الحكومة الفرنسية تتجه لمعاقبة عارضات الأزياء النحيفات

صرحت وزيرة الصحة الفرنسية بأن حكومة بلادها قد تتبنى مشروع قانون يحظر عارضات الأزياء ذوات النحافة المفرطة تحت طائلة فرض غرامات على دور الأزياء ووكالات الإعلان التي تتعاقد معهن. 
وبحال تبني هذا القانون في فرنسا فإنها ستلتحق بركب دول كإيطاليا وإسبانيا والاحتلال الاسرائيلي منعت بدورها الاعتماد على عارضات نحيفة جدا في الحملات الإعلانية وعروض الأزياء.
وقالت وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين في مقابلة تلفزيونية "من المهم لعارضات الأزياء إن يقولن إنهن يحتاجن إلى أن يأكلن جيدا وأن يعتنين بصحتهن خصوصا للنساء الشابات اللاتي يتطلعن إلى العارضات كمثال للجمال".
ومع بدء مناقشة تشريعات رئيسية للصحة في البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء قالت تورين إن الحكومة الاشتراكية من المرجح أن تدعم تعديلين فيما يتعلق بوزن العارضات.
وقال أوليفييه فيران البرلماني الاشتراكي الذي صاغ التعديلين إن القانون سيفرض فحوصات منتظمة للوزن وغرامات مالية تصل إلى 75 ألف يورو (79 ألف دولار) عن أي خروقات وأيضا عقوبة السجن لفترة تصل إلى ستة أشهر للعاملين المتورطين في مثل هذه الخروقات.
وأضاف أن العارضات سيتعين عليهن أن يقدمن شهادة طبية تظهر مؤشرا لكتلة الجسم لا يقل عن 18 -أو حوالى 55 كيلوجراما لطول قدره 1.75 متر- قبل التعاقد معهن للعمل ولأسابيع قليلة بعد ذلك.
وتقترح التعديلات في مشروع القانون أيضا عقوبات لأي شيء يتم الترويج له قد ينظر إليه على أنه يشجع على النحافة المفرطة وبشكل خاص مواقع الإنترنت المؤيدة لفقدان الشهية للطعام التي تمتدح أساليب للحياة غير صحية.