طالب أعضاء في البرلمان الليبي داعمون لاتفاق الصخيرات المجلس الرئاسي بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية ضد "الإعتداء المصري على أراض ذات سيادة وعضوة في الأمم المتحدة".
وفي بيان نشره عضو البرلمان مصباح دومة على صفحته على "فيسبوك"، استهجن الأعضاء "القصف المصري على أهداف داخل الأراضي الليبية بحجة مكافحة الإرهاب، دون تنسيق مسبق مع مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني بصفته صاحب السلطة الشرعية، ودون تقديم دليل على تورط ليبيين في حادثة المنيا المزعومة".
وشجب البيان ما وصفه بـ"التجرؤ المصري على دولة ذات سيادة وعضوة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ودون أي اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية أو المصالح المشتركة، وكذلك لرعايا مصر في ليبيا.
واستغرب النواب "إصرار القيادة المصرية على قصف أهداف مدنية في مدينة درنة رغم أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن واقعة المنيا، وأن درنة هي من طردته وحاربته". وطالبوا مصر بـ"التعاون لوقف تدفق الإرهابيين من رعاياها إلى ليبيا، وطالب وزارة خارجية حكومة الوفاق بسحب موظفيها من سفارة ليبيا في القاهرة".
وكانت طائرات مصرية أغارت الجمعة والسبت على مدينة درنة، وقال الجيش المصري إنه دمر المقر الرئيس لمجلس شورى مجاهدي المدينة، لكن المجلس نفى استهداف أي من مقاره في المدينة التي تحاصرها قوات حفتر، وكان نفى قبل ذلك أي صلة له بعملية المنيا، كما نفى أن يكون منفذوها تدربوا في درنة.
وبعد هجوم المنيا الذي قتل فيه 29 شخصاً وتبناه تنظيم الدولة أمر السيسي بضرب ما وصفها بمعسكرات الإرهابيين خارج مصر.