أثار اقتراح بإصدار "رخصة للإنجاب" جدلا واسعا في مصر، كأحد الطرق الجديدة لمعالجة المشكلة السكانية المتفاقمة في البلاد.
وينص المقترح الذي طرحه المتحدث
باسم منظمة العدل والتنمية لدراسات
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيدان القنائي، على منح رخصة مدتها 5 سنوات لإنجاب طفل واحد، إذ لا يستطيع الزوجان إنجاب أكثر من طفل خلال هذه الفترة، ويستطيعان بعد مضي 5 سنوات على أخذ الرخصة الأولى، الحصول على رخصة
جديدة إذا أرادا إنجاب طفل آخر.
القنائي ربط مقترحه بفرض عقوبات على المخالفين ودفع غرامات مالية، وحرمان الطفل الثالث من الدعم ومجانية التعليم، مطالبا
البرلمان والحكومة بمناقشة المشروع وإقراره كقانون للعمل به.
وطالب القنائي البرلمان والحكومة وكافة الجهات، إذا كانت جادة في مواجهة الزيادة السكانية، بمناقشة بنود المقترح وإقراره كقانون يعمل به داخل مصر، نظرا لفشل حملات التوعية بالريف والصعيد.
ورفض
النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بمجلس النواب هذه الفكرة، بعد مطالبات عديدة نادى بها شخصيا لوضع حلول للحد من الكثافة السكانية الخطيرة في مصر.
واعتبر أبو حامد أن وجود مثل هكذا قانون "رخصة الإنجاب" يتعارض مع حقوق الإنسان وحرية المواطن، كما أنه لا يوجد حديث عن تطبيق عقوبات على غير الملتزم بها، ومن غير العدل مساواة الأسرة التي لديها ستة أطفال بالأسر التي لديها طفلان فقط.
كما رفض المقترح النائب عبدالحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قائلا، إنه لا يتوافق مع المنطق وعقلية المجتمعات الشرقية.
هذا ورفض بعض الأطباء المقترح، من مبدأ أنه يجب توعية النساء بالحد من الإنجاب، لكن بطرق توعوية أخرى، وليس بفرض رخص، بحسب موقع "
روسيا اليوم".
ويعد معدل النمو السكاني حاليا، أهم وأخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وفي آخر إحصائيات لعدد السكان في الداخل والخارج لغاية أبريل الماضي بلغ 104.2 مليون نسمة، بينهم 94.98 مليون نسمة في الداخل و9.4 مليون نسمة في الخارج.
وسيكون عام 2030، أكثر ازدحما في مصر، حال استمر معدل الإنجاب على الوتيرة الحالية، ليصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة، وقد يزيد ليصل إلى 127 مليون نسمة، حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة.