قضت محكمة كورية جنوبية، الجمعة، بسجن الرئيسة السابقة باك جون-هاي 24 عاماً في فضيحة كشفت شبكات من الفساد بين زعماء سياسيين وكبرى الشركات في البلاد.
وفي التفاصيل بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"، أصبحت باك أول رئيسة منتخبة ديمقراطياً تجبر على ترك منصبها في العام الماضي بموجب أمر من المحكمة الدستورية بعد فضيحة تسببت أيضا في سجن رئيسي شركتين كبيرتين.
وقضت المحكمة أيضاً بتغريم باك، ابنة ديكتاتور عسكري سابق، 18 مليار وون (16.9 مليون دولار) بعدما أدينت بتهم تشمل الرشوة وإساءة استغلال السلطة.
وقال القاضي كيم سي يون أثناء النطق بالحكم: "أساءت المتهمة استغلال سلطتها الرئاسية التي ائتمنها الناس عليها ونتيجة لذلك حدثت فوضى عارمة في شؤون الدولة وأدت لعزل الرئيسة وهو أمر غير مسبوق".
وقالت المحكمة إنّ باك تواطأت مع صديقتها تشوي سون-سيل للحصول على 23.1 مليار وون من مجموعات كبرى مثل سامسونج ولوتي لدعم عائلة تشوي وتمويل مؤسسات تملكها لا تهدف للربح.
ويطالب ممثلو الادعاء بسجن باك 30 عاما وتغريمها 118.5 مليار وون (112 مليون دولار).
ونفت باك (66 عاماً) المحبوسة منذ 31 آذار من العام الماضي، ارتكاب أيّ مخالفات ولم تمثل أمام المحكمة.
وقال القاضي إنّ باك لم تبد "أيّ بوادر على الندم" وبدلاً من ذلك ألقت اللوم على تشوي ومساعديها، وأضاف: "ليس أمامنا سوى أن نحاسبها بشدة".
وأجريت انتخابات رئاسية بعد عزل باك في العام الماضي، فاز فيها مون جيه-إن الذي تسبّب موقفه التصالحي تجاه كوريا الشمالية في سريان الدفء في العلاقات بين الجارتين.
وقال مكتب مون إنّ مصير باك "يفطر القلب" ليس لها وحدها ولكن للبلد أيضاً، وأضاف: "لن ننسى اليوم".
وتجمهر ما يصل إلى ألف من أنصار باك خارج المحكمة ورفعوا الأعلام الوطنية ولافتات تدعو لإنهاء "الثأر السياسي" ضدها.
وكانت المحكمة أدانت تشوي وأصدرت حكما بحبسها 20 عاماً بعد محاكمة منفصلة في شباط.