اعلنت الحكومة الاميركية امس إنها ستفرج عن مواطن أميركي في
سوريا اعتقل للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" هي الخطوة التي شبهها
الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بإلقائه على قارعة الطريق في منطقة حرب، وفق ما نقلت وكالة "
رويترز".
ويحمل الرجل الجنسيتين الأميركية والسعودية ولم يتم
الكشف عن هويته وألقت القبض عليه قوات سوريا
الديمقراطية المدعومة من
الولايات المتحدة، وهي تحالف من فصائل تحارب "داعش"، ثم نقل إلى الولايات المتحدة.
وكان الرجل ايضاً احتجز فيما بعد في العراق دون تمثيل قانوني إلى أن تدخل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ممثلا عنه في محكمة اتحادية أمريكية في تشرين الأول الماضي.
وفي السياق قال جوناثان هافيتز وهو محام من الاتحاد "اعترفت الحكومة بالفعل أنها ليس لديها أسباب تدعو لاستمرار احتجاز موكلنا وأنه لا يمثل تهديدا."
واضاف المحامي: "ولكن بدلا من الإفراج الآمن عنه يريدون إلقاء مواطن
أمريكي على قارعة الطريق في بلد تمزقه الحرب دون أي ضمانات بالحماية".
ووفقا لوثائق القضية فإن الولايات المتحدة كانت قالت من قبل إن لديها أدلة على أنه انضم لتنظيم "داعش" بوصفه مقاتلاً أجنبياً عام 2014 ودخل سوريا في كانون الثاني 2015. ويحمل المعتقل شهادة في هندسة الكهرباء وهو متزوج وله طفل.
وسعت الإدارة الأميركية فيما سبق لنقله إلى دولة لم يتم الكشف عنها ويحتمل أنها
السعودية.
وفي إشعار لمحكمة في
واشنطن العاصمة يوم امس قالت وزارة العدل إنها عرضت
على الرجل الاختيار بين الإفراج عنه "إما في بلدة أو خارج مخيم للنازحين" لكنه رفض الخيارين.