قالت منظمة العفو الدولية إن إحالة أمل فتحي للمحاكمة اليوم تمثّل حالة مروعة من الظلم، لافتة الى أن فتحي ناشطة مصرية اعتقلت بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي.
وقالت نجية بو نعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "اتسمت أمل فتحي بالجراءة في الحديث عن تجربتها مع التحرش الجنسي في مصر، وهو أمر ينبغي أن يكون محل إشادة على شجاعتها - لا أن تُقدّم للمحاكمة".
وأضافت: "بدلاً من أن يحاكم مرتكبي العنف ضد المرأة، تقوم السلطات المصرية باضطهاد أمل فتحي لتجرؤها على التحدث عن التحرش الجنسي؛ إنها حالة مروعة من الظلم. فهي مدافعة عن حقوق الإنسان أخبرت العالم بالحقيقة، وأرادت إبراز القضية الحيوية المتعلقة بسلامة المرأة في مصر؛ أمل فتحي ليست مُجرِمة.
وعليه، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إطلاق سراح أمل فتحي فوراً ودون قيد أو شرط "فاحتجازها وإحالتها للمحاكمة بسبب التعبير عن آرائها بشكل سلمي يعد إهانة لحرية التعبير التي يكفلها الدستور المصري نفسه، فضلاً عن التزامات مصر المتكررة بشأن مكافحة التحرش الجنسي".
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى لأمل فتحي في 11 آب، أمام محكمة جنح المعادي بالقاهرة، لكنّه من غير الواضح ما هي التهم المحدد ة التي تواجهها. في 9 أيار، بثت أمل فتحي مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.
وأكّدت المنظّمة أنها فحصت مقطع الفيديو ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير، معتبرة أن فتحي هي سجينة رأي "سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها".