الكويت تتوقع فتح مزيد من السفارات العربية في دمشق

أعلنت الكويت أنّها تتوقع فتح مزيد من السفارات العربية في العاصمة السورية دمشق خلال "الأيام المقبلة"، مضيفة أنّ هذه الخطوة تحتاج إلى ضوء أخضر من جامعة الدول العربية التي علقت عضوية سوريا قبل سبع سنوات.
وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن الكويت لا تزال ملتزمة بقرار الجامعة العربية وإنها ستعيد فتح سفارتها في دمشق عندما تسمح الجامعة بذلك.
وقال "الكويت ملتزمة بقرار الجامعة العربية في هذا الشأن وسفارتها لن تعود لفتح أبوابها إلا بقرار من الجامعة العربية بعودة العلاقات مع سوريا".
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الجار الله "توقع حدوث انفراجات في العلاقات الخليجية والعربية مع الجمهورية السورية خلال الأيام القليلة المقبلة بما فيها إعادة فتح السفارات في دمشق".
وتسعى دول عربية، منها بعض الدول التي كانت في وقت ما تدعم المعارضة السورية، إلى التصالح مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد المكاسب الحاسمة التي حققتها قواته في الحرب. ويهدف ذلك السعي إلى تعزيز نفوذ تلك الدول في سوريا على حساب دولتي تركيا وإيران غير العربيتين.
وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق يوم الخميس وأعلنت البحرين يوم الجمعة "استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها" بحسب بيان لوزارة الخارجية البحرينية.
ومن المقرر عقد اجتماع للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية في القاهرة في السادس من كانون الثاني المقبل.
وكانت دول الخليج العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة هي الداعمة بصورة رئيسية للمعارضة المسلحة في سوريا عبر توفير الأموال أو الأسلحة أو كليهما. وكان الجزء الأكبر من ذلك النشاط ضمن برنامج لدعم المعارضة المسلحة نسقته واشنطن.
وعلى خلاف ما قامت به الدول المجاورة لها، أبقت الكويت سفارة سوريا في العاصمة مفتوحة ورفضت تسليح المعارضة رغم أن مانحين من جهات خاصة في الكويت أرسلوا أموالا إلى جماعات المعارضة المسلحة في سوريا. كما قادت الكويت حملة لجمع الأموال لصالح أغراض إنسانية في سوريا، وذلك من خلال الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسي عربي، طلب عدم نشر اسمه، لرويترز الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن غالبية الدول الأعضاء في الجامعة العربية تدعم قرار عودة العلاقات مع سوريا.
وجرى تعليق عضوية سوريا في الجامعة عام 2011 ردا على حملة الحكومة على احتجاجات "الربيع العربي". ويتعين توافق الدول الأعضاء لإلغاء تعليق العضوية.