وصل وفد إماراتي للمشاركة في معرض دمشق الدولي، المقرر انطلاقه اليوم في دورته الـ61، بمشاركة 24 دولة عربية وأجنبية، حسب ما نقلت إذاعة “شام إف أم” عن مصدر في المؤسسة العامة للمعارض.
ويضم الوفد حسب ما ذكرته وكالة”سبوتينك”، الثلاثاء 26 من آب، عددًا من رجال الأعمال الإماراتيين ورؤساء وممثلي مجموعة من الشركات الصناعية والعقارية والاستثمارية والتجارية في الإمارات
العربية المتحدة.
وأبرز أعضاء الوفد الإماراتي، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة في الإمارات حميد آل علي، ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة
عبد الله العويسط، ورئيس مجموعة “روتانا” ناصر النويس، ومدير شركة “بن دسمال” القابضة عبد الله السويدي، ومدير شركة “ريبورتاج” العقارية عارف خوري، وعضو مجلس إدارة شركة “أرابتك” القابضة سعيد المحيربي، ورئيس شركة “هوريزن انيرجي ال ال سي”راشد السويدي، ورئيس شركة ومجموعة “الصايغ”
عبد الجبار الصايغ.
وتأتي هذه المشاركة عقب تأكيد رئيس لجنة الوفود والعلاقات العامة في فريق القطاع الخاص المشارك بالمعرض، وسيم القطان، أن وفدين اقتصاديين رفيعي المستوى سيشاركان في المعرض، الأول من الإمارات ويضم 40 شخصًا، ووفد آخر من
سلطنة عمان ومؤلف من 35 شخصًا.
معرض دمشق الذي توقف خلال سنوات الحرب، عادت فعالياته عام 2017، لتكون الإمارات إحدى الدول الـ25 المشاركة في الدورة الـ60 للمعرض، تلتها أول زيارة لشركة “داماك العقارية” نهاية العام الماضي، بعد إعادة أبو ظبي افتتاح سفارتها في سوريا.
مشاركة إماراتية- سورية أخرى كانت، في 20 من
كانون الثاني مطلع العام الحالي، ضمن ملتقى القطاع الخاص الإماراتي السوري، مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، حضرها 60 رجل أعمال سوري، أبرزهم
محمد حمشو.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية هددت بفرض عقوبات على المشاركين في المعرض، ونشرت
السفارة الأمريكية في دمشق عبر حسابها الرسمي في “فيس بوك”، في 23 من آب، بيانًا قالت فيه إن مشاركة الشركات التجارية والأفراد في معرض دمشق الدولي وتعاملهم مع النظام السوري قد يعرضهم لعقوبات أمريكية.
وتسعى دمشق من خلال معرض دمشق الدولي إلى خلق مرحلة مفصلية جديدة ونقطة تحول في مستقبل سوريا سياسيًا واقتصاديًا، وهو ما ركز عليه رئيس الحكومة السوري، عماد خميس، خلال اجتماع خاص بالتحضيرات للمعرض، في 29 من أيار 2019.
وقال خميس، بحسب صحيفة “الوطن“، إن “المعرض لهذا العام سيكون ذا بعد اقتصادي وتنموي يعكس تعافي البلد بالشكل الأفضل، وبالتعاون مع فعاليات القطاع الخاص، الذي يعتبر الشريك الحقيقي مع الحكومة، ستتمكن من تحقيق الهدف ليكون هذا المعرض منطلقًا للتنمية الاقتصادية.
وكانت عدد من
دول الخليج من بينها الإمارات قد قطعت علاقاتها مع سوريا بداية الأحداث 2011، لتعاود فتح سفارتها في دمشق العام الماضي.
وتقدر حجم الاستثمارات الإماراتية في سوريا قبل 2011 بـ 20 مليار
دولار، وفق تصريح وزير تطوير القطاع الحكومي في الإمارات، سلطان بن سعيد
المنصوري، للتلفزيون السوري.