ذهب
ماتيو سالفيني زعيم اليمين المتطرف في
إيطاليا إلى المحكمة في محاولة لإقناع قاض بعدم
توجيه اتهامات له باحتجاز مهاجرين في البحر بما ينافي القانون وهي جريمة يعاقب عليها بما يصل إلى السجن 15 عاما.
وتتمحور القضية حول واقعة في يوليو تموز 2019 عندما منع سالفيني الذي كان وزيرا للداخلية آنذاك أكثر من مئة شخص على متن سفينة لخفر السواحل من دخول البلاد لمدة ستة أيام بينما كان ينتظر رد
حلفاء أوروبيين بالموافقة على استقبالهم.
وسعى سالفيني، زعيم حرب الرابطة المناهض للمهاجرين، إلى اقتناص أكبر قدر من المكاسب السياسية من المعركة القانونية وقال إنه كان يتصرف وفقا للمصلحة الوطنية بإبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين من البحر المتوسط.
وكتب سالفيني على
تويتر قبل دخوله قاعة المحكمة في شرق
صقلية "أمضي قدما ورأسي مرفوع.. بثقة ويقين أنني تصرفت دائما دفاعا عن
الوطن ومن أجل أمن الإيطاليين".
وتعقد
اليوم جلسة مغلقة قد يترتب عليها جلسات لاحقة. وذكرت صحيفة
كورييري ديلا سيرا إن القاضي قد يرغب في استجواب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهام رسميا لسالفيني فيما لم يتضح متى قد يتم اتخاذ مثل هذا القرار.
ويقول قضاة رفعوا القضية في صقلية إن تصرف سالفيني يوازي عمليا اختطاف المهاجرين وإبقائهم في البحر خلال صيف قائظ إلى أن وافق الحلفاء الأوروبيون تحت الضغط على استقبالهم.
وقال سالفيني إن المهاجرين كانوا يتلقون معاملة جيدة على متن سفينة خفر السواحل وشدد على أن كونتي والحكومة بأكملها أيدوا قراره.