علقت شركة "فايسبوك" امس حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على منصتها حتى كانون الثاني 2023 على الأقل وأعلنت تغييرات في الطريقة التي ستعامل بها زعماء العالم الذين يخالفون القواعد في منشورات على منصتها.
وقالت "فايسبوك" إن التعليق الذي سيستمر عامين على الأقل إذ بدأ في السابع من كانون الثاني من هذا العام إثر أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول، لن يرفع إلا إذا تراجع الخطر على السلامة العامة.
الى ذلك قال مدير الشؤون العالمية في "فايسبوك" نيك كليج: ""بالنظر إلى فداحة الملابسات التي أدت لتعليق حساب السيد ترامب، نعتقد أن أفعاله تنطوي على خرق صارخ لقواعدنا بما يبرر أعلى عقوبة متاحة بموجب لوائحنا التنفيذية الجديدة".
وقالت فيسبوك إنها ستعمل مع خبراء لاتخاذ قرار بشأن توقيت تراجع الخطر على السلامة العامة من منشورات ترامب لإعادته لمنصتها، مضيفة أنها ستقيم عوامل من بينها وقائع العنف والقيود على التجمع السلمي ومؤشرات أخرى على الاضطرابات.
وأشارت إلى أن هناك عددا من الإجراءات العقابية التصعيدية لترامب إذا خرق مزيدا من القواعد بما قد يؤدي لحذف حسابه نهائيا.
وكان مجلس الرقابة في الشركة وهو مجموعة مستقلة تمولها "فايسبوك" وتبت في مجموعة صغيرة من قرارات المحتوى المختلف عليه، أيد في أيار الماضي قرار الشركة غير المسبوق بتعليق حساب ترامب والذي نفذ لأن الشركة قالت إن منشوراته تحرض على العنف. لكن المجلس قال إن الشركة أخطأت عندما جعلت التعليق لأجل غير مسمى ودعا إلى تبني "رد متناسب".
بدوره ندد ترامب في بيان بالقرار وكرر مزاعم خاطئة عن تزوير التصويت، وقال "قرار فيسبوك إهانة لعدد قياسي يبلغ 75 مليونا وللعديد الآخرين ممن صوتوا لنا في انتخابات 2020 الرئاسية المزورة. لا يجب السماح بإفلاتهم من العقاب على مثل تلك الرقابة والإسكات وفي النهاية سننتصر. بلادنا لن تتحمل هذه الإساءة بعد ذلك!"
اما المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي فقالت للصحفيين عن قرار "فايسبوك" إن الشركة شعرت بأن ترامب من غير المرجح أن يغير طريقته على مدى العامين المقبلين.
وكانت منصات مثل فيسبوك وتويتر تعتبر أن زعماء العالم والسياسيين والمسؤولين المنتخبين يجب أن تكون لهم مساحة حرية أكبر
في منصاتهم من المستخدمين العاديين، لكن في تغيير جذري عن هذا الموقف، قالت فايسبوك امس إنها "ستلغي الافتراض الذي أعلنته في 2019 والذي يقول إن تصريحات السياسيين تتعلق أساسا بالصالح العام".
وقالت إنها ستقيم الآن المحتوى المخالف من السياسيين بناء على مخاطر الضرر المحتملة بذات الطريقة التي تقيم بها محتوى كل
المستخدمين.
لكن متحدثا باسم "فايسبوك" أكد أن منشورات السياسيين ستبقى معفاة من التدقيق في الحقائق من طرف ثالث.