أعلنت الحكومة الإيرانية عن حل "شرطة الأخلاق" في إيران، بعد تعليق نشاطها على خلفية الاحتجاجات
الأخيرة في البلاد، فيما قرر البرلمان والسلطة القضائية إجراء مراجعة لقانون الحجاب.
وبعد شهرين ونصف الشهر من احتجاجات عارمة أثارت غضبا دوليا وهزّت النظام في إيران، أعلن المدعي العام حل "شرطة الأخلاق".
وأعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) الأحد.
وقال منتظري مساء السبت في مدينة قم إن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها".
وأثارت وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها "شرطة الأخلاق"، احتجاجات غاضبة، ووضعت هذه المؤسسة تحت المراقبة العالمية.
وفي نفس السياق، قرر البرلمان والسلطة القضائية في إيران إجراء مراجعة لقانون الحجاب الذي أصبح إلزاميا منذ عام 1983. ويأتي تحرك البرلمان عقب اندلاع الاحتجاجات الدامية.