وقال ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشال"، "ينبغي ألا يُفرَض عليّ أمر احترازيّ لأنّه سيضرّ بحقّي في حرّية التعبير". وأضاف أنّ ذلك يجب أن يُفرض "بالأحرى على جاك سميث المختلّ ووزارة اللاعدل لأنّهما +يُسرّبان+ بشكل غير قانوني" معلومات في وسائل الإعلام.
وكان المدّعي الخاصّ جاك سميث الذي وجّه الاتّهامات لترامب بالسعي إلى عكس نتائج انتخابات العام 2020، أصدر مساء يوم الجمعة الماضي مذكّرة حضّ فيها قاضية فدراليّة على إصدار أمر احترازيّ في ما يتعلّق بالأدلة التي تُكشَف في مرحلة ما قبل المحاكمة، لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضيّة.
وقال المدّعون "لقد أدلى المتّهم بالفعل بتصريحات علنيّة على وسائل تواصل اجتماعي، تتعلّق بشهود وقضاة ومحامين وغيرهم من المرتبطين بقضايا المحكمة الجارية ضدّه".
في المقابل، اعتبر محامو الرئيس السابق الاثنين أنّ القيود التي اقترحها سميث ستنتهك حقّ ترامب في حرّية التعبير، بموجب التعديل الأوّل للدستور.
وكتب محامو الرئيس السابق في ردّهم أنّ "الحكومة تسعى إلى تقييد الحقوق التي منحها التعديل الأوّل"، متّهمين إيّاها بمحاولة "جعل المحكمة تؤدّي دور الرقابة". أضافوا "والأسوأ من ذلك، أنّها تفعل ذلك ضدّ الخصم السياسي الرئيسيّ لإدارتها، خلال فترة الانتخابات"، مكرّرين حجّة موكّلهم الذي يندّد بـ"اضطهاد سياسي" يُمارس ضدّه.