وقال اشتية: "أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20 فبراير 2024، واليوم أتقدم بها خطياً".
وتابع : " السلطة ستظل تناضل لمواجهة ممارسات الاحتلال"، مشيراً الى ان "هناك مساع لتحويل السلطة إلى أداة إدارية وهذا لن يحدث".
واضاف: " سنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى قيام الدولة الفلسطينية"، و" المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترتيبات جديدة تضمن وحدة الصف".
وأوضح اشتية في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن قرار الاستقالة "يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس، وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة".
وأضاف أن الحكومة واجهت "معارك شديدة"، مثل "قرصنة أموال السلطة"، لافتاً إلى أن "المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسة جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، وتراعي محادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني".