ونصّ الأمر التنفيذي بحسب "
بلومبرغ" على أنه "يجوز فرض الرسوم على السلع المستوردة إلى
الولايات المتحدة من
أي دولة تشتري أو تستورد أو تحصل بأي شكل من الأشكال على سلع أو خدمات من
إيران، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
ويُخوّل الأمر وزيري الخارجية والتجارة تحديد ما إذا كانت أي دولة قد استوفت المعايير المطلوبة.
وبمجرد التوصل إلى نتيجة، تُخوّل السياسات الوزيرين بالتنسيق مع مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الأمن الداخلي، تحديد "مدى" فرض رسوم جمركية إضافية.