أعلنت حكومة العدو الإسرائيلي تخصيص مبلغ قدره 18 مليون دولار أميركي من أجل تعزيزالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة عزمها على الرد على "التدهور الأمني" في المستوطنات.
وقالت الحكومة إنّ وزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية الزراعية والصناعة والأمن والسياحة أقدموا على تخصيص أموال لمواجهة موجة العنف التي بدأت في تشرين الأول 2015 مع ازدياد هجمات يشنها فلسطينيون بواسطة سكاكين.
وتمّ تخصيص ملايين عدة من الشواكيل الإضافية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي يقيم فيها 400 ألف مستوطن إسرائيلي، لعامي 2017 و2018.
وأصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا قالت فيه: "يتطلب التدهور الأمني في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية المحتلة) الذي أثّر على العديد من مجالات الحياة بما في ذلك الأمور النفسية والمالية، استجابة فورية من السلطات".
واعتبر حاييم كاتس وزير الشؤون الاجتماعية أنّ "من واجبنا تعزيز المجتمعات الاستيطانية التي تعد في الخط الأمامي في المعركة ضد الإرهاب وتواجه ببطولة التحديات الأمنية والاجتماعية المعقدة في هذا الوضع".
من جهته، انتقد النائب عمير بيريتس من حزب العمل المعارض، الحكومة "القومية" واتهمها بـ"هدر الأموال للمستوطنات السياسية بدلاً من مساعدة الأزواج الشباب" في الدولة العبرية.
واعتبر صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية أنّ إسرائيل "تقوم بكل ما بوسعها لتخريب أي جهد لتحقيق سلام عادل ودائم". ووصف القرار بأنه "صفعة أخرى في وجه المجتمع الدولي".
واعتبر أن "الوقت حان للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته تجاه هذه الحكومة المتطرفة التي تدعم علنا الفصل العنصري وتقف ضد حل الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.