قالت مصادر سياسية انّ "الحكومة، بتركيبتها الحالية، لا تضمّ مجموعة تناقضات فقط، بل فيها فريق أقوى نوعا وعددا، فالاكثرية المطلوبة لاتخاذ القرارات فيها مؤمّنة، وأكثرية الثلثين مؤمّنة ايضا، وسيكون هناك ميزان قوى مُختلّ طوال عهدها. ولذلك، يسود الاعتقاد بأنها حكومة موقتة، فعلى رغم انّ ولادتها تأخّرت الى 45 يوماً فهي تألفت على عجل وبنحو مفاجىء في زحمة تطورات المنطقة، وأبرزها معركة حلب ونتائجها على موازين القوى في سوريا ولبنان، في انتظار تطورات أخرى تعيد التوازن الأمني الذي ينعكس توازناً سياسياً".
وعن طبيعة عمل الحكومة ومهماتها، خصوصاً انّ عمرها قصير، قالت المصادر لصحيفة "الجمهورية": "يجب أولاً ان يجيب عون والحريري عن سؤال: هل هذه الحكومة هي حكومة انتخابات؟ ام حكومة إنتاج؟ ام حكومة إنجازات؟".
واضافت: "اذا كانت حكومة انتخابات فمعيار نجاحها هو وضع قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات على أساسه، واذا كانت حكومة إنتاج فيجب إجراء اصلاحات ووضع الموازنة العامة، امّا اذا كانت حكومة انجازات فالمطلوب منها الكثير: الاصلاحات الدستورية، مواجهة الفساد المستشري، اصلاح الادارات، تنفيذ المشاريع الانمائية والعمرانية، حل أزمة الكهرباء والمياه والنفايات وشق الطرق بالانماء المتوازن، وإطلاق العجلة الاقتصادية والتجارية الى ما هنالك...".
ورأت المصادر "انّ الترحيب الدولي بولادة الحكومة طبيعي ومن حواضر الديبلوماسية، خصوصاً بعد انتخاب رئيس جمهورية عقب سنتين ونصف السنة من الشغور الرئاسي. كما انّ لدى هذه الدول مشاريع تختصّ بالنازحين السوريين في لبنان كانت مجمّدة في عهد الحكومة السابقة وتأمل ان تتحرك في عهد الحكومة الحالية".