الجراح: وزارة الاتصال شكلت لجنة لدراسة امكانية تخفيض أسعار بعض الخدمات

اشار وزير الاتصالات جمال الجراح الى ان "هناك ورشة سريعة ولكن غير متسرعة، تُخرج الاتصالات من الركود وحالة التباطؤ والتجاذب والتعارض التي أدت الى توقف الإنجازات، وتمهد في الأشهر المقبلة للوصول الى عتبة مهمة من عالم الاتصالات الموثوقة، المفتوحة والجيدة والسريعة"، واكد في حديثه الى "المستقبل"، "أن مهلة الستة أشهر ليست قليلة، والوزارة تعمل بروح جديدة مع التعيينات الجديدة في هيئة أوجيرو والمديرية العامة للاستثمار والصيانة، وبرؤيا واضحة وبإصرار على الإنجاز السريع والى المدى الأقصى". وفي ملف "الانترنت غير الشرعي" يعتبر الجراح أن "الموضوع برمّته في يد القضاء اللبناني". ونفى: "الذهاب الى تسوية الملف على قاعدة "عفا الله عما مضى" فالقضاء ليس بوارد التسويات ويضع يده على الملف، والوزارة على جهوزية كاملة للتعاون معه، أما الوزير السابق بطرس حرب فهو محامٍ ونائب وسياسي ويعرف أن الموضوع بيد القضاء وبإمكانه من مواقعه المختلفة متابعة الملف الى نهاياته".
وفي السؤال عن الجو الحكومي وقانون الانتخاب، اوضح الجراح موقف "تيار المستقبل" بالقول: "فريقنا السياسي جاد في الوصول الى قانون انتخاب وإجراء الانتخابات في موعدها على أن يراعي أي قانون جديد صحة التمثيل والحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش الأساسي من دون تهميش أي مكون من مكونات البلد".
وكشف أن: "الشركات الخليوية بصدد تركيب مئة برج جديد للتغطية الواسعة على مجمل الأراضي اللبنانية، وحيث تدعو الحاجة. ثم تأتي ورشة الانتقال الى الجيل الرابع "4G" واعداً بتغطية حديثة نهاية آذار تشمل 85%، والمعالجة السريعة ستشمل أيضاً إيجاد حلول سريعة تلبي الحاجة الكبيرة للهاتف الأرضي، وتركيب نحو 90 ألف خط هاتفي، من خلال العمل السريع أيضاً على استبدال السنترالات القديمة بسنترالات حديثة تلبي حاجات المواطنين الراهنة والمستقبلية".
واوضح انه "مع التعيينات الجديدة استطعنا أن نشكل مناخاً جديداً في الوزارة، هذا المناخ قائم على التعاون بدل التنافر، مناخ الفريق الواحد بدل الأفرقاء، وبدأ هذا الجو من التآلف والعمل كفريق واحد يعطي نتائجه في عمل كل قطاعات الوزارة".
عن مشكلة الانترنت، لفت الى ان "المشكلة في شبكة "Fibres optics" التي انتهى تنفيذها في العام 2003 مع بعض الشوائب وخلال الثلاث السنوات الماضية لم نشهد محاولة جدية لمعالجة إشكالات الشبكة التي تحتاج لتفعيلها مع اعتمادات مالية، إذ إن على الدولة أن تخصص 68 مليون دولار لها. اضاف: "في هذه الأثناء تعمل الورش على إصلاح أعطال DS، والشبكة شبه متوقفة وانتشرت الفرق الفنية في كافة المناطق لتصليح الأعطال لتنخفض نسبة الأعطال يومياً بنسبة 10%".
واعتبر الجراح أن "فاتورة الهاتف الخليوي ليست فاتورة عالية بالعموم، ربما هي فاتورة غالية ببعض جوانبها الخدماتية مقارنة ببعض الدول الصديقة والمجاورة، مثال خدمة Roming، والوزارة شكلت لجنة لمراجعة الأسعار لتبيان إمكانية تخفيض أسعار بعض الخدمات من دون أن يترك ذلك أثراً على دخل الدولة راهناً". 
ونفى الجراح الكلام عن شركة خليوية ثالثة، إلا إذا كان المطلوب خصخصة القطاع، وتتحول الدولة عندها الى جهة إشراف وتنطلق حينها السوق التنافسية ونعطي رخصة ثالثة أو رابعة. ولكن لا أظن أن المناخ السياسي الآن في البلد في هذا الاتجاه، الذي قد أميل اليه شخصياً".