صدر عن شركة "تاتش" البيان التالي:
تناقلت بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي أخباراً مغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام حول ممارسات مزعومة في شركة Touch.
تودّ الشركة إيضاح ما يلي:
1- إن الشركة التزمت وما زالت بالقوانين المرعية الاجراء وهي تحرص على مبدأ الشفافية والتعامل الواضح مع السلطات اللبنانية وموظفيها وعملائها.
2- كما هو الحال بالنسبة لأية شركة، دولية أو محلية، توظف مئات الأجراء، واجهت الشركة وما زالت بعض النزاعات القضائية ذات الطابع العمالي وقد حاولت قصارى جهدها ولا تزال حل هذه النزاعات بالطريقة الحبية قبل ولوج باب القضاء، وذلك ضناً بمصلحة أجرائها وبسمعة الشركة.
3- إن الشركة تحترم وتجل نزاهة القضاء اللبناني وهي تركن إلى ما يذهب اليه وتلتزم بالأحكام الصادرة عنه.
4- إن الشركة لن تنجر إلى مهاترات اعلامية وتبادل اتهامات لا ترى فيها الا ذراً للرماد في العيون وتشويشاً لعمل المحاكم التي يتمَّ الركون اليها.
5- إن الشركة تؤكد على الثوابت التالية:
- أنها ملتزمة أولاً بأول وفي كل الظروف بأحكام القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.
- أنها خاضعة لوصاية وزارة الاتصالات وتعمل لمصلحتها، وهي تلتزم بالتالي للتعليمات الصادرة عنها ولمعايير الشفافية الموضوعة من قبلها.
- إن مصلحة الأجراء العاملين في الشركة تأتي في طليعة أولوياتها، ويعلم القاصي والداني المميزات التي يحظى بها هؤلاء.
في ضوء ما تقدّم، تهيب الشركة بالجميع عدم الإنجرار إلى منطق السبق الصحافي والمحاولات الرخيصة التي يقوم بها البعض للإضرار بمصالح الشركة والعاملين فيها، وتؤكد التزامها المطلق بالقوانين المرعية الإجراء كما والتزامها المطلق بالتعليمات الصادرة عن وزارة الوصاية، تاركةً للقضاء الكلمة الفصل للبتّ بأي نزاع قد يعرض عليه من أي جهة أتى.