قال رئيس مجلس النواب الممدد له نبيه بري انه لم يوافق على تمديد ولاية مجلس النواب سنة كاملة، لا في الجلسة التي كانت مقررة في 13 نيسان، ولن يكون كذلك في جلسة 15 ايار.
واضاف بري بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الأخبار": "لم اوافق سوى على تمديد مقترن بقانون جديد لمدة محددة ترتبط بالمهلة الكافية لاجراء الانتخابات النيابية على اساسه، وهي في احسن الاحوال اربعة اشهر ليس اكثر".
وبحسب الصحيفة فانه يفصل بين دعوته مجلس النواب الى الانعقاد في جلسة 13 نيسان كما في جلسة 15 ايار، وبين واجب توجيه الدعوة مرة بعد اخرى قبل ان تنقضي مدة الولاية القانونية للبرلمان الحالي تجنباً لوقوع السلطة الاشتراعية في الفراغ. فعل الامر نفسه عندما دعا المجلس الى الانعقاد 45 مرة لانتخاب رئيس الجمهورية، وكان متيقناً من تعذر الانتخاب آنذاك، الا انه تمسك بصلاحياته الدستورية.
وجزم رئيس المجلس بأنه لن يكون في فريق تمديد الولاية في الجلسة المقبلة لا يقترن بقانون جديد للانتخاب. وقال: "يراهنون على تأييدي التمديد، حتى اذا تعذّر يظنون ان في وسعهم استدراجي الى القانون الذي يريدون. يلعبون لعبة حافة الهاوية؟ انها شغلتي القديمة. ليجربوا؟".
كما ابدى اعتقاده بان كل الاقتراحات المتداولة لقانون الانتخاب تهاوت تباعاً، واحداً بعد آخر، وآخرها مشروع التأهيل بعدما نعاه نهائياً قبل ايام. من ثم قول بري انه ذاهب الى تطبيق الدستور، مع تأكيده ان من الضرورة الذهاب الى قانون انتخاب وطني واستحداث مجلس الشيوخ بغية انقاذ العهد وفي سبيل مصلحته: "لا يتصورن احد انه عهدي انا، او عهد الرئيس سعد الحريري. انه عهد الرئيس ميشال عون فحسب". وضع بري المفاضلة بين خياري قانون النسبية بدوائر مرنة وتطبيق المادة 22. لكل منهما مهلة محددة توجب تأخير اجراء الانتخابات النيابية المقررة قبل 20 حزيران المقبل "بيد ان لا تأجيل لها او تمديداً في معزل عن اي منهما".