أكّدت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، باتت من ناحية عملية "ورقة تين" للقرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2006، رغم أنها هذه القوات هي "الجهة التي ينبغي أن تعمل على تطبيق القرار".
وأضافت المصادر، في حديث الى موقع "المونيتور" بنسخته العبرية، وفق صحيفة "الأخبار"، أن القوة الأممية هي قوة "تبييض أنشطة حزب الله"، على طول الخط الأزرق على الحدود مع لبنان، وهي كذلك "ذريعة لحزب الله وأيضاً لدى الحكومة اللبنانية، لانتهاك قرار الأمم المتحدة وزيادة التوتر على الحدود". أما الخلاصة بحسب المصادر نفسها: "لم نعد بحاجة إلى هذه القوة هنا".
مع ذلك، رأى الكاتب في "الأخبار" يحيى دبوق ان الحملة الإسرائيلية الجديدة على اليونيفيل لا تعد إشارة للتملص منها والدفع في اتجاه إنهاء مهمتها، إذ إن الفرص الكامنة فيها أكبر بكثير من التهديد المشار إليه إسرائيلياً، ورغم توصيفها غير المسبوق بأنها مجرد قوة "تبييض أنشطة حزب الله".
واشار الكاتب الى انه سبق لكيان الاحتلال أن انتقد اليونيفيل، وتحديداً في الأعوام التي أعقبت حرب عام 2006، ووصفها في حينه بـ"البطة العرجاء"، لتعود وتتماشى مع قدراتها الفعلية على الأرض، طوال الفترة الماضية، لتعود وتسوق انتقاداتها ضدها في الأيام الأخيرة.
وتابع الكاتب ان الحملة الإسرائيلية على اليونيفيل، التي كما يبدو تهدف إلى «تأديب» القوة الدولية، جاءت رد فعل على امتناع القوة لمجاراة إسرائيل في تحريضها على حزب الله. وفي الآونة الأخيرة، امتنعت اليونيفيل عن المصادقة على رواية إسرائيل حول جمعية "أخضر بلا حدود" البيئية التي تنشط في جنوب لبنان، وادعاء تل أبيب أنها جمعية يستخدمها حزب الله من أجل إقامة نقاط مراقبة ورصد لتحركات الجيش الإسرائيلي، على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.
وقد بدأت "القصة"، وفق الكاتب مع زيارة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الأراضي المحتلة وجولتها على الحدود مع لبنان، برفقة نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وبحضور مندوب قائد اليونيفيل الجنرال مايكل بيري. وبحسب وسائل الإعلام العبرية، عرض كوخافي أمام هايلي "إخطار" جمعية "أخضر بلا حدود"، باعتبارها ساتراً لعمليات رصد حزب الله، الأمر الذي اعترض عليه قائد اليونيفيل ورفض الرواية، ما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين الضباط الإسرائيليين...