تابعت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب الممدد ابراهيم كنعان امس درس موازنات الهيئة العليا للتأديب وادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة.
وذكرت صحيفة "الجمهورية ان اللجنة أوقفت البند المتعلق بعقدي الايجار لدائرة الاحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة والبالغة قيمتهما مليارا و926 مليون ليرة، وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية، بعدما تبيّن لها أن قيمة العقد الاول، في منطقة القنطاري، والبالغة مليارا و100 مليون ليرة، مرتفعة جدا ولا تتناسب مع مضمونه، ويتضمن بندا جزائيا عن كل يوم تأخير يصل الى 3500 دولار.
اما العقد الثاني وهو في منطقة الحدث، فهو قائم على بناء غير منجز والدولة لم تستلمه حتى الساعة بعد سنة ونصف من دفع الايجارات، "ما يعتبر هدرا موصوفا للمال العام".
واشارت الصحيفة في مقال للكاتبة رنا سعرتي الى ان عقد ايجار مبنى الحدث تمّ ابرامه في عهد حكومة تمام سلام، وقد وافق مجلس الوزراء آنذاك بالاجماع عليه، علما ان مديرة الاحصاء المركزي مارال توتليان كانت تعتزم قبل استئجار مبنى الحدث الانتقال الى مبنى مجهّز في منطقة جل الديب، إلا انها تفاجأت بقرار مجلس الوزراء الذي اصدر قراراً ألغى بموجبه ايجار جل الديب ووافق على عقد ايجار مبنى الحدث.
واضافت الكاتبة ان عقد ايجار مبنى جل الديب اعطى فترة سماح مدّتها سنة حتى الانتهاء من اعمال تأهيل البناء، في حين ان عقد ايجار مبنى الحدث لم يعط أي فترة سماح بل بدأ استحقاق الايجار فور توقيع العقد من قبل مجلس الوزراء، اي في 1-1-2016.
اما اسباب الانتقال من مبنى القنطاري، فهي تعود الى ان مالك المبنى طلب اخلاءه عند انتهاء مدة العقد في 1-1-2016. كما ان ادارة الاحصاء المركزي كانت تطالب منذ سنوات بالانتقال الى مبنى أقل كلفة من حيث قيمة الايجار، وذات مساحة أكبر.
وتم ايجاد مبنى جاهز للانتقال في منطقة جل الديب، إلا ان الضغوط التي مارسها بعض موظفي الدائرة المدعومين سياسيا، بحسب الكاتبة، أدّت الى عدم الانتقال الى منطقة جل الديب، حيث أصرّوا على البقاء ضمن اطار منطقة محددة.
اما الهدف الثاني من ايجار مبنى الحدث "على العضم"، ووفق الكاتبة، التابعة ملكيته للمدعو علي حسن عطوي، فظل موضع تساؤل: هل القصد كان تنفيع صاحب المبنى؟ ام ان صفقة ما جرت وفيها سمسرات استفاد منها من فرض ابرامها؟
اما النقطة الاهم، فهي ان عقد ايجار مبنى القنطاري الموقع أيضا من قبل رئيس الحكومة تمام سلام، يتضمّن بنداً جزائياً ينصّ على دفع 3500 دولار عن كلّ يوم تأخير بعد انتهاء مدة العقد في 1-1-2016.
واوضح المكقال انه وفي عملية حسابية بسيطة، نجد ان الحكومة دفعت لغاية اليوم (من 1-1-2016 لغاية 1-6-2017) حوالي مليون و800 ألف دولار غرامات تأخير فقط!
وختمت الكاتبة مقالها بالاشارة الى ان هذا الملف يعتبر بمثابة نموذج بسيط للهدر الذي يتعرض له المال العام، وقد حان الوقت لتوجيه سؤال الى كل المعنيين في الدولة: ماذا فعلتم حتى اليوم لوقف هذا الفساد المستشري؟.