اكد رئيس
مجلس النواب الممدد له
نبيه بري ان لجنة التواصل المكلفة درس قانون الانتخاب علقت اعمالها، مشيراً الى انه لن يخوض في قانون الانتخاب فبل انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي سلسلة احاديث صحفية استبعد رئيس المجلس الاتفاق على القانون، وقال: "ابشر بطول اقامة الـ60 (قانون الستين النافذ)".
واكد برّي أنّه قال منذ البداية "إذا اتّفقنا على مشروع قانون الانتخاب فإنّنا نوقّعه بالأحرف الأولى في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية، في حين أنّ أفرقاء سياسيين ممثلين في اللجنة النيابية المختصّة عرقلوا هذا الاتفاق بغيةَ عرقلة مشروع المختلط الذي كانت تدرسُه والذي ينصّ على أن يتمّ انتخاب نصف أعضاء مجلس النوّاب (64 نائبا) على أساس النظام الانتخابي النسبي، والنصف الآخر على اساس النظام الانتخابي الاكثري، هادفين من هذه العرقلة إلى فرض مشروعهم المختلط أيضاً والذي ينصّ على انتخاب 68 نائباً على أساس النظام الاكثري والبقية، أي 60 نائباً، على اساس النظام النسبي، متوقّعين أن يمكّنهم من الفوز بالأكثرية النيابية في الانتخابات المقبلة".
ولفت برّي إلى أنّ الرئيس أمين الجميّل عندما زاره مطلع الاسبوع بعد جولته الجنوبية، أبلغَ إليه عدمَ موافقة 14 آذار على المشروع المختلط (64X64) مقترحاً تقسيماتٍ انتخابية تقضي بزيادة عدد الأقضية لينتخب في كلّ منها ثلاثة إلى اربعة نوّاب، وزيادة عدد المحافظات لينتخب فيها بين 10 الى 12 نائباً.
كما اكد أنّه كان لمسَ منذ بداية
اجتماعات اللجنة عدمَ وجود جدّية في التوصّل إلى قانون انتخاب مبني على المشروع المختلط الذي قدّمَه عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب الممدد لنفسه علي بزّي ، وقال: "لذلك بادرتُ إلى إدراج موضوع قانون الانتخاب في جدول أعمال الحوار المنتظر انعقادُه بين
حزب الله وتيار "
المستقبل" بغية دفع
النقاش فيه في اتّجاه التوصل الى اتفاق في شأنه مع بقية الأفرقاء".
كما اشار رئيس المجلس الى انه عندما لمس العرقلة في بداية عمل اللجنة النيابية، بادر أيضاً إلى ربط إقرار
القانون الانتخابي الذي يمكن أن يتّفق عليه بانتخاب رئيس الجمهورية حتى يكون للأخير رأيٌ وكلمة فيه، وذلك حتى لا يقال إنّ الرئيس استُبعدَ عن هذه الخطوة المهمة جداً بالنسبة الى مستقبل الحياة السياسية في البلاد.
وقال: "لا يمكن عقدُ مثلِ هذه الجلسة الآن لأنّ هناك اتفاقاً حصل بين الجميع قبيلَ انطلاق عمل اللجنة، وهو أن لا يقرّ أيّ مشروع قانون انتخاب في مجلس النواب إلّا بعد انتخاب رئيس الجمهورية واطلاعه عليه، وعندها يمكن ان يوافق عليه أو يقترح تعديله".
وردد بري مقولة: "بَشّر بطول إقامة يا 60 (قانون الستين النافذ)"، مستعيراً هذا المقولة من أحد أبيات قصيدة للشاعر الأموي جرير بن
عطية اليربوعي هجا فيها قبل 14 قرناً نظيرَه الفرزدق لتهديده شخصاً إسمُه "مِربَع" بالقتل، إذ قال فيه هاجياً بسخرية: "زعمَ الفرزدقُ أنْ سيقُتل مِرْبَعاً.. أبشِر بطولِ سلامةٍ يا مِرْبَعُ".