لفت الأوساط السياسية كلام وزير الداحلية نهاد المشنوق من السرايا الحكومية أمس من انّ "نسبة جرائم
النازحين السوريين أقلّ من نسبة جرائم اللبنانيين"، وانّ "عدد النازحين السوريين لم يرتفع هذه السنة أبداً"، مضيفاً: "أنا مع وضع إطار قانوني وجدي ومُثمر وعملي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وفق القوانين الدولية".
ووجدت هذه الأوساط عبر صحيفة "الجمهورية" في كلام المشنوق ردّاً على مذكّرة رئيس الجمهورية الى رؤساء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في
مجلس الأمن الدولي وممثلي
الأمم المتحدة والجامعة
العربية حول نسبة الجرائم المرتكبة على يد سوريين في لبنان.
لكنّ دوائر
قصر بعبدا رفضت الرد على كلام المشنوق: "لا يشكّل رداً على مضمون مذكرة رئيس الجمهورية التي عَمّمها أمس على ممثلي
المجتمع الدولي والعربي ولا توضيحاً لمضمونها".
وأضافت انّ عون جَمع الإحصاءات في مذكرته من تقارير
الأجهزة الأمنية، "وخصوصاً من مديرية السجون في
قوى الأمن الداخلي والامن العام المُكلّف أمن الحدود وحركة السوريين ما بين البلدين، ومن دوائر
القضاء والأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة الناظرة في كثير من
القضايا، وتحديداً الجرائم المرتكبة على الأراضي
اللبنانية والمرتبطة بالنازحين السوريين، وهي أرقام موثّقة وإحصاءات بالمقارنة مع الجرائم الأخرى المرتكبة على يد لبنانيين وغير لبنانيين، وهي تظهر حجم ما أشار اليه عون في رسائله الى رؤساء الدول".