لا جديد استثنائياً في المراوحة المُستحكمة، سوى التعبير عن التخبّط الحكومي. وثمّة مفارقة عجيبة تتجلّى في مقاربة اهل السلطة لقانون الانتخاب، وفق ما اشارت صحيفة "الجمهورية" التي لفتت الى انه وفي موازاة التأكيدات الرئاسية والحكومية على انّ الانتخابات النيابية حاصلة في مواعيدها وفق القانون الجديد، يظهر الارباك جليّاً في الجسم الحكومي، على غرار ما جرى أمس، في اجتماع لجنة قانون الانتخاب الذي انتهى الى نتائج سلبية بحيث بقيَ
وزير الخارجية جبران باسيل على رفضه التسجيل المُسبق في
لبنان على البطاقة المسبقة وإقامة الـ"ميغا سنتر" وفق "الخطة ب" التي طرحها
وزير الداخلية نهاد المشنوق مقابل توافق معظم أعضاء اللجنة على ذلك.
الى ذلك علمت الصحيفة انّ
الرئيس سعد الحريري سيطرح هذا الموضوع من خارج جدول أعمال جلسة
مجلس الوزراء اليوم، خصوصاً انّ الاعتماد الذي طلبه المشنوق للبدء بالتحضير للانتخابات، مرتبط باتخاذ قرار في شأنه، وأمّا "الخطة ب" فتتطلّب نحو مليار
ليرة لبنانية لتغطيتها والّا ستكون هناك مشكلة في الخيارات البديلة لأنّ الوقت بدأ يضيق.
وعلم انّ الوزير نهاد المشنوق عبّر عن استيائه التام من المسار السلبي للأمور، إذ انه يجد نفسه في حيرة بين ايّ خيار سيمضي به.