بعدما فتح وزير الاتصالات جمال
الجراح ملف "أوجيرو" وشبكة الألياف الضوئية، يبدو أنه سيكون عاجزاً عن الإجابة عن سؤال مجلس شورى الدولة عن ادعاءاته بعدم الأهلية التقنية لمستخدمي هيئة "أوجيرو" بتمديد الألياف البصرية، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي نقلت عن مصادر "الهيئة" تأكيدها أنها "باشرت فعلاً بتنفيذ المشروع وأتمّت أجزاء لا بأس بها منه"، ما يؤكّد أن ما يقوم به الجراح ليس سوى سياسة تهدف إلى تدمير إحدى
مؤسسات الدولة لمصلحة أصحاب شركات خاصة.
الى ذلك لم تمُرّ القرارات السريعة والمفاجئة لوزير الاتصالات جمال الجراح مرور الكرام. فإصداره قراراً بوقف عقود الصيانة والتشغيل مع هيئة "أوجيرو" كشف عن نهج سياسي يهدف إلى تدمير إحدى مؤسسات الدولة، بهدف تأمين أرباح خيالية للشركات الخاصة المملوكة من شركاء أساسيين في السلطة ورجال أعمال تابعين لهم.
وتابعت الصحيفة ان الجراح يقود
اليوم معركة هذا النهج، وبدأ تطبيقه عملياً منذ أيار الماضي، من خلال قرارات تؤدي عملياً إلى تدمير هيئة "أوجيرو"، أو على الأقل تحييدها لمصلحة شركات خاصة أعطيت حقّ تشغيل البنية التحتية التي تملكها الدولة، وجني 80 في المئة من العائدات، مقابل منح الدولة 20 في المئة فقط. وسعى الجراح إلى ذلك تحت حجة أن "الهيئة" غير قادرة على تأمين خدمة إنترنت سريعة للمواطنين، ما يفرض عملياً منح شركات خاصة مشروع الألياف الضوئية (فايبر أوبتيك). وهذا المشروع مرتبط بالبنية التحتية اللازمة لتأسيس قطاع اتصالات متطور قائم على خدمة إنترنت سريعة جداً، بسعات عالية، وأكثر أمناً من التقنيات المستخدمة حالياً للإنترنت في
لبنان....
الى ذلك وبدلاً من أن يكلّف الوزير
المؤسسة العامة، أي "أوجيرو"، باستكمال ما بدأت به، قام بمنح البنية التحتية التي تملكها الدولة إلى شركات خاصة، ما سيدرّ عليها مئات ملايين الدولارات على حساب خزينة الدولة، الأمر الذي وصفه أحد خبراء الاتصالات بأنه "نهر من الأموال، سيصبّ في النهاية في جيوب كبار رجال الأعمال والسياسيين، ولا يبقى للدولة منه إلا فتات".
ولفتت الصحيفة الى ان القضية برمتها اليوم باتت في عهدة مجلس شورى الدولة، الذي سيبتّ المراجعة التي تقدمت بها
نقابة العاملين في "أوجيرو"، والاتحاد العمالي العام، اللذين طلبا إلغاء قرارات الجراح. وقد بعثت المستشارة المقرّرة في القضية، القاضية ميراي عماطوري برسالة إلى
وزارة الاتصالات، تطلب فيها تبرير عدد من الثغَر في قرارات الجراح (كمنح إحدى الشركات حق الحصول على 80 في المئة من الإيرادات، ومنح شركة أخرى 40 في المئة فقط)....
الى ذلك علمت "
الأخبار" أن "اجتماعاً عقد أمس في منزل
الحريري، ضمه ومدير مكتبه إلى الجراح ويموت وكريدية، من أجل متابعة ما وصل إليه هذا الملف، وإيجاد تسوية بين الوزير والمدير العام".