لفتت صحيفة "الاخبار" الى ان تعليق إضراب موظفي المُستشفيات الحكومية في
لبنان مُتوقّفٌ على مُقرّرات جلسة
مجلس الوزراء اليوم.
واضافت الصحيفة انه في حال صدقت وعود رئيس
الحكومة سعد الحريري، فإنّ الحكومة ستناقش مطالب الموظفين المتعلّقة بإقرار جداول سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم فضلا عن تعديل ساعات عملهم الأسبوعية، من خارج جدول أعمال الجلسة.
وكانت "الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية في لبنان" أعلنت، أمس، الإضراب المفتوح عن العمل في كافة المُستشفيات الحكومية والامتناع عن استقبال المرضى الجُدد، وإغلاق
الطوارئ باستثناء الحالات الحرجة احتجاجا على المُماطلة في تحقيق مطالبهم .
كما ان الإعلان عن الإضراب تزامن مع اعتصام نفّذه عدد من العاملين والمُوظفين في المُستتشفيات الحكومية في ساحة رياض الصلح لإقرار القانون 46 (قانون سلسلة الرتب والرواتب) "بكامل مُندرجاته، سيّما تلك المُتعلّقة بتعديل دوام العمل وتعديل جداول الرتب والرواتب".
عقب التحرّك، التقى
الحريري وفداً من الهيئة في
بيت الوسط، ووعد المعتصمين بتحقيق مطالبهم عبر طرح مناقشة الجداول من خارج جدول الأعمال. ونقلت مصادر الوفد لصحيفة "الاخبار" عن الحريري أنه "في حال لم تُطرح الجداول خلال هذه الجلسة، سنسعى الى عقد جلسة أُخرى مُخصصة لتحقيق المطالب".
وفي هذا الوقت، يُصرّ الموظفون على رفض فكّ الإضراب "حتى تقديم ضمانات جدّية بتحقيق الوعود"، بحسب عضو الهيئة التأسيسية للنقابة عبدالله العطّار.
الى ذلك اشارت الصحيفة الى ان مطالب هؤلاء المُقدّر عددهم نحو 4500 من متعاقدين وملاك وأجراء يتوزعّون على نحو 30 مستشفى حكوميا، تأتي في سياق التحرّكات المطلبية التي خاضها موظفو المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل والبلديات والمصالح المُستقلّة (كمؤسسة المياه ومؤسسة
كهرباء لبنان ومؤسسة الضمان الإجتماعي وغيرها) لإلحاقهم بالسلسلة والالتزام بالمادة 17 من القانون التي تنصّ على تعديل السلسلة وفقا للأصول المحدّدة في قانون كل مؤسسة وأنظمتها الخاصّة. وتخضع المستشفيات الحكومية لسلطة وصاية
وزارة الصحة العامة التي عليها إحالة الجداول الى مجلس الوزراء سعيا الى اقرارها من قبل الحكومة.
الى ذلك قال وزير الصحّة غسّان حاصباني إن الوزارة أحالت الجداول الى مجلس الوزراء بتاريخ 21 من الشهر الجاري، لافتا الى أنه طلب "في الجلسة الماضية إقرار الجداول مع تعديل دوام العمل وخفضه من 44 ساعة الى 35 ساعة وفق ما نصّ قانون السلسلة". ولفت الى أنه سيطلب اليوم طرح هذه المطالب من خارج جدول الأعمال.