قمع حرية التعبير تصل أصداؤه إلى فرنسا... "في لبنان، ممنوع المزح مع مار شربل"!

قضية قمع حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان وصلت أصداؤها إلى الصحافة الفرنسية، حيث سلطت صحيفة "لوموند" الضوء على القضية في مقال حمل عنوان "في لبنان، ممنوع المزح مع مار شربل".
كاتب المقال بنجامين لوبارت ذكر أنّ "شابين لبنانيين تعرّضا لمضايقات نتيجة سخريتهما من معجزة نُسبت إلى القديس مار شربل".
يقول الكاتب إنّ القصة بدأت الجمعة 13 تموز عندما سخر المواطن شربل خوري، 28 عاماً من بيروت، على صفحته في فيسبوك من قدرات القديس شربل على شفاء المرضى ومعجزاته".
خوري كان قد كتب المنشور التالي: "عم إقرا عجيبة جديدة لمار شربل، قال في واحد زوجته ما كانت عم تحبل (بلكي المشكلة فيه ما بعرف) وما ترك حكيم وما شافو على مدى أكتر من عشر سنين، قام بعد ما يأس ترك رومانيا مطرح ما قاعد وإجى على عنايا زار مار شربل، وبعد ما رجع بجمعة لقي مرتو الرومانية حبلة. ما بدي إكسفك يا مان، بس شفلنا هالصبي بيشبهك أو لأ".
الصحافية في جريدة "الأخبار" جوي سليم علّقت على منشور خوري قائلة إنّ الطفل يمكن يكون بيشبه مار شربل".
وعلى الأثر تمّ استدعاء خوري إلى التحقيق الذي دام ثماني ساعات، ومن ثمّ أطلق سراحه مقابل التعهّد بالكف عن التعرّض للرموز الدينية وتمّ إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة شهر، والأمر نفسه حصل مع سليم.
الصحيفة تقول إنّ السلطات اللبنانية تحرّكت ضدّ الشابين لكنها في المقابل لم تحرّك ساكناً ضدّ من هدّدهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
"لو موند" نقلت عن سليم قولها إنّ المحققين أعلموها أنّ المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام هو من طلب استدعاءها للتحقيق معها"، مضيفة أنّ "هذا يظهر لأيّ درجة للمتدينين في لبنان تأثير في عمل أجهزة الدولة".
 وقالت الصحيفة إنّ "منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان قلقة من انكماش حرية التعبير في بلاد الأرز. فرسالة بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي تكفي من الآن فصاعداً لاستدعاء صاحبها إلى التحقيق. وهذا ما حصل هذا الأسبوع مع ناشط في المجتمع المدني انتقد مشروع بناء فندق على شاطئ عام في بيروت"، في إشارة إلى الناشط عماد بزي.
تضيف الصحيفة أنّه في شهر كانون الثاني، جرى التحقيق مع شاب يبلغ من العمر 15 عاماً، وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين، بسبب وضعه على حسابه في فيسبوك صورة "بروفايل" لم تعجب رئيس الجمهورية ميشال عون".
وتنقل "لو موند" عن منظمة العفو الدولية أنّ الأشخاص الذين يتمّ توقيفهم يُفرج عنهم بعد ساعات مقابل التعهّد خطياً بعدم تكرار فعلتهم، الأمر الذي وصفته المنظمة بأنّه "ممارسة غير قانونية" تشبه "الابتزاز".