تسلمت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الشهر الماضي ثمانية لبنانيين، بالتعاون مع الاستخبارات الأميركية كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وباشرت التحقيق معهم بإشراف القضاء العسكري.
وفي السياق كشف مصدر عسكري لبناني لصحيفة الشرق الأوسط"، أن التحقيق مع هؤلاء "أدى إلى توقيف عناصر تابعين للتنظيم في لبنان، كانوا ضمن خلايا نائمة". وأوضح المصدر أن "القيادات العسكرية والأمنية كثفت تعاونها مع أجهزة أمنية عربية ودولية، للحدّ من خطورة عودة عشرات العناصر المتطرفة إلى لبنان، مع اقتراب الحرب السورية من نهايتها وتحسباً لعودة هؤلاء لتنفيذ عمليات أمنية في لبنان"، مشيراً إلى أن "التأخر في إعلان تسلّم مطلوبين يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية، وتجنباً لفرار أو اختفاء مطلوبين في الداخل على علاقة بهم".
وأوضح مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية "تعطي أهمية لهؤلاء العناصر بوصفهم إرهابيين تجب محاكمتهم، والاستفادة بما لديهم من معلومات".
وأشار إلى أن "الخطورة ليست بمن يجري تسلّمهم، لأنهم يخضعون للتحقيق، ومعرفة طبيعة أنشطتهم والمناطق التي قاتلوا فيها، والمجموعات المسلحة التي تنقلوها بينها، لكن الخطورة تكمن بأشخاص يعودون إلى البلاد بطريقة التهريب، وثمة خوف من لقائهم بأشخاص تابعين أو متعاطفين مع التنظيمات الإرهابية، أو خلايا نائمة في الداخل، وهؤلاء قد يشكلون خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار".
وتتحفّظ السلطات اللبنانية عن ذكر أسماء وأعداد عناصر جرى تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية في الأيام والأشهر الماضية، وأكد المصدر العسكري أن "قوة العمل الاستخباري لا تكون بإفشاء معلومات عمّن يجري استردادهم، بل في استثمار ما لدى هؤلاء من معلومات، ومدى ارتباطهم بمجموعات ناشطة أو متخفّية في لبنان"، مشدداً على أن "لا نيّة إطلاقاً للكشف عن أعداد العائدين عبر الاسترداد، لكنه ليس كبيراً مقارنة مع توقعات بوجود مئات اللبنانيين من أمثالهم في العراق وسوريا الذين ليسوا بالضرورة لا يزالون أحياء، وربما كثير منهم قضوا في المعارك".