كشف الناشط وديع
الأسمر أنه تعرض لضغوطات خلال خضوعه للتحقيق في
مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بعدما جرى إستدعاؤه على خلفية إعادة نشره تغريدة للناشط
شربل خوري الذي أوقف في وقت سابق.
الأسمر، وفي إتصال مع "الجديد"، أوضح أن "التحقيق دار لمدة ساعتين، ومع كل سؤال كان رده يأتي "لا تعليق وألتزم الصمت"، وأضاف: "قال لي المحققون أن هناك تبليغاً من
المدعي العام بضرورة إزالة المنشور، إلا أني رفضت ذلك وجاء ردي بأن طلباً كهذا يتطلب تشاوراً مع المحامي الخاص بي".
وتابع: "لقد تم إخراج المحامين من جلسة التحقيق، حيث خلالها تمسكت بالمادة 47 من القانون التي تسمح لي بالصمت، وأصريت على طلبي بأن يحضر المدعي العام الجلسة من دون أن يتحقق الأمر. حصلت ضغوطات، ومن غير المقبول أن يتخذ محققون الموضوع لهذا الحد من المستوى الشخصي".
ولفت الأسمر إلى أنه "لم يحذف المنشور بتاتاً إلا أنه وقع على سند إقامة"، مشيراً الى أنّ "هناك إستدعاء يوم الخميس المقبل لدى
مكتب المدعي العام عند الساعة الثانية بعد الظهر لمتابعة القضية، وسنكلف محامياً للاستيضاح بشأن تفاصيل الموضوع"، آسفاً لقيام
مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بإستدعاء ناشطين على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.