أمسك المدعى عليه خليل صحناوي بمفاصل مؤسسات الدولة لسنوات. امتلك القدرة على التلاعب بداتا الاتصالات واختراقها وفق ما اشار الكاتب رضوان مرتضى في مقال بصحيفة "الاخبار".
ولفت الكاتب الى ان الأخطر كانت قدرة صحناوي على تغيير "النشرة الجرمية" لأيّ كان، بعد اختراقها، مضيفاً: "وحده الصحناوي، بقدرة القراصنة، كان في مقدوره أن يمحو جرائم من يشاء ويُجرِّم من يشاء. بل أكثر من ذلك، امتلك القدرة على التلاعب بنتائج الاختبارات للمتقدمين لدورة رتيب في
قوى الأمن الداخلي."
الى ذلك لم يستأنف "بطل" عملية القرصنة الإلكترونية الأكبر في تاريخ
لبنان المدعى عليه خليل الصحناوي قرار رفض إخلاء سبيله، الذي أصدره
قاضي التحقيق في
بيروت أسعد بيرم، قبيل مغادرته البلاد في زيارة عمل ضمن وفد رسمي، نيابي وقضائي، إلى
الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب المقال فقد حددت الجلسة المقبلة في الخامس من الشهر المقبل، بعد إحالة ملف التحقيق إلى مديرية المخابرات في الجيش.
الى ذلك تكشف معطيات التحقيق عن فضيحة هزال نُظم الحماية لمؤسسات الدولة الرسمية وانعدامها أحياناً. أما الفضيحة الأكبر، بحسب الكاتب، فتتمثل بحجم ونوعية الخرق المرتكب والداتا التي يُشتبه في أن صحناوي سرقها، وقدرته على التلاعب بأسس يُحرّم المساس بها، مترافقة مع صمت غير مسبوق من الأجهزة الرسمية والمسؤولين، على رغم وجود أدلة دامغة على حدوث الاختراقات الشديدة الخطورة.
فالتقارير الفنية الثمانية التي كتبها محققو فرع المعلومات في قوى الأمن داخلي، وبعثوا بها إلى
القضاء، تكشف بالدليل القاطع حصول جناية تخريب منشآت الدولة الرسمية وتعريض
الأمن القومي للخطر الشديد.
الى ذلك اشار الكاتب الى ان خليل صحناوي، بحسب ما هو وارد في اعترافاته، امتلك القدرة على تنظيف سجل أي مواطن بكبسة زر، مع ما يستتبع ذلك من احتمالات لا تعد ولا تحصى. لعلّ أبرزها أن يتيح للمرتكب، بعد تنظيف سجله، أن يغادر البلاد، أو أن يُتيح لمجرم مطلوب أن يدخل البلاد! وما تقدّم متاح له من دون ترك أي أثر إلكتروني، تماماً كقدرته على التلاعب بداتا الاتصالات في أوجيرو!.
غير أن الصحناوي، يتابع الكاتب في مقاله، زعم بأنه لم يستخدم هذه القدرة التي أتاحها له المقرصنون الذين عملوا لحسابه. "كلمة شرف" قالها للمحققين بأنه لم يفعل ذلك! ربما لم يقترف صحناوي شيئاً من ذلك، لكن ألا يوجد احتمال كبير أن يكون من سلمهم الصحناوي هذه الداتا والإمكانية، فعلوا ذلك؟ لقد تضمن التقرير رقم واحد الذي رفعه المحققون لقاضي التحقيق شرحاً عن مجموعة ملفات عُثر عليها لدى صحناوي.
وهذه الملفات تتعلق بوزارة العدل والأمن العام ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والاقتصاد وقوى الأمن الداخلي، علماً أنه "خردق" العديد من شُعب هذه المؤسسة. وفي السياق فان صحناوي وإضافة إلى قدرته على التغيير والتلاعب في النشرة الجرمية، اخترق عبر قراصنته نتائج الاختبارات للمتقدمين لدورة رتيب في قوى الأمن الداخلي. كان في مقدوره منح النجاح لمن يشاء وتدوين عبارة راسب بدلاً من ناجح لمن يشاء أيضاً. هذا إذا لم نأت على ذكر قدرته على التلاعب بمحاضر الضبط وتنكيله بالمعلوماتية في قوى الأمن الداخلي.
اما التقرير الثالث تحدث عن المواد المقرصنة وكلمات المرور التي حصل عليها صحناوي من شركتي IDM وcyberia ومن هيئة «أوجيرو» التي استحوذ المدعى عليه على الخريطة الإلكترونية لشبكتها، مماثلة لتلك التي سلّمها العميل شربل القزي للعدو
الإسرائيلي.
كما عُثر لديه على ملفات شخصية لأحد الفنانين المعروفين، وملف عن المصرف المركزي وآخر عن مصرف خاص. ليس هذا فحسب، ففي التقرير رقم سبعة سرد المحققون ملخصاً كبيراً عن معلومات في حوزة الصحناوي عن مشتركين في كل من "أوجيرو" وشركتَي تشغيل الهاتف الخلوي "ألفا" و"أم تي سي"، إضافة إلى حسابات الدخول إلى خادم omsar، المسؤول عن جميع المواقع الرسمية التابعة للدولة
اللبنانية.
أما التقريررقم ثمانية فيُعدّ الأكثر خطورة، إذ إنّ خلاصته تكشف أن الداتا التي في حوزة الصحناوي تُتيح له التنصّت على المشتركين في مؤسسات أوجيرو والحصول على الداتا الشخصية الخاصة بهم ومعرفة المواقع الإلكترونية التي دخلوا إليها وكلمات السرّ التي دونوها بينها تلك المتعلقة ببطاقات الائتمان المصرفية التي استخدموها للشراء عبر الإنترنت.