مصادر نيابية استغربت توقيت الدعوة ولفتت الى ان توقيت طرح قانون الانتخاب يشير الى وجود اجندات تهدف الى صرف الانظار عن حصرية السلاح واوضحت ان الحديث عن تغيير قانون انتخاب قبل الانتهاء من حصرية السلاح غير ممكن وان كان
النقاش حول بعض الاصلاحات المطلوبة مثل البطاقة اللمنغطة والميغاسنتر واقتراع المغتربين ممكنا
ولفتت الى ان هذه اللجنة وقبل تأجيل الانتخابات لنيابية عقدت اكثر من 20 اجتماع ولم تتمكن من تحقيق اي خرق فما الذي تغير الان خصوصا ان اقرار
قانون الانتخابات النيابية بحاجة الى توافق وطني عريض وهو غير ممكن حاليا.
في المقابل مصدر نيابي قال للجديد ان البعض يحاول تسييس هذه الدعوة في الوقت يفترض ان يكون مناقشة القوانين
الانتخابية المقدمة من الكتل النيابية من البديهيات ومن الضروري البدء بدرس ثغرات تستوجب التعديل في القانون الحالي اضافة الى اقتراحات عدة قيد البحث في اللجنة، منها ما يتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ، ومنها ما يهدف إلى تعديل القانون الحالي، إضافة إلى مقترحات لقوانين انتخابية جديدة
اما الحديث عن تبديل حكومي فاشارت المعلومات الى انه حتى الساعة لا نقاش جدي حول هذا الموضوع وان كان حاضرا في الدوائر السياسية.
اما استقالة
وزير الطاقة فغير واردة بحسب مصادر في
القوات اللبنانية والحديث اصلا عن تبديل في الوزراء غير وارد وكانت
القوات قد قدمت سلسلة مطالب لتحقيقها من ضمنها التعرفة المتحركة/ ودفع الادارات الرسمية للفواتير المتوجبة عليها اضافة الى تحمل الحكومة لكلفة الاعفاءات التي اقرتها وعدم تحميلها لمؤسسة
كهرباء لبنان.
في هذا الوقت تناقش لجنة وزارية رسم ال 300 الف التي سبق وكان
مجلس الوزراء قد فرضها بناء على اقتراح كان قد قدمه وزراء القوات ومن ضمنهم وزير الطاقة جو صدي.
وبحسب معلومات الجديد فان من ضمن الاقتراحات ربط هذه الضريبة بمدى تغير سعر صفيحة البنزين بمعنى انه كلما ارتفع سعرها كلما انخفضت قيمة الضريبة.