أكدت كتلة المستقبل النيابية ان "حكم الادانة الصادر عن المحكمة العسكرية يثبت في المبدأ صدقية التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونه وكذلك تحقيقات قاضي التحقيق العسكري بحيث انها تسقط كل الادعاءات التي تحدثت طويلا عن فبركة هذه القضية".
واستنكرت الكتلة بعد اجتماع استثنائي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة "اشد الاستنكار الأحكام المخففة الصادرة عن المحكمة العسكرية بحق المجرم الارهابي ميشال سماحة الذي كان يعمل ويخطط ويدبر لارتكاب مجموعة من الجرائم الكبرى عبر التآمر مع اجهزة الامن السورية والتي تستهدف مواطنين أبرياء ورجال دين وسياسيين، مسلمين ومسيحيين، في اكثر من منطقة من لبنان ولا سيما في شمال لبنان وهي الجرائم التي كانت تتسبب بأفظع الفتن بتاريخ لبنان"، مشيرة الى ان "الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في السنوات الاخيرة، ولا سيما في قضايا الارهاب والتعامل مع العدو الاسرائيلي، أظهرت ازدواجية واضحة بين إرهاب وإرهاب، وبالتالي لم تكن مطمئنة للبنانيين لأنها كالت بمكيالين واصبحت تفتقر لثقة المواطنين بها. وإن خير مثال على ذلك هو حالة المجرم الإرهابي ميشال سماحة وقبلها العميل فايز كرم وقبلها أيضا محاكمة قتلة النقيب الشهيد سامر حنا المجهولين المعلومين، وهي جرائم حظي مرتكبوها وإرهابيوها وعملاؤها برعاية خاصة ودلال ملفت من خلال أحكام مخففة".
ورفضت الكتلة "التي هالها والشعب اللبناني الوقائع الموثقة تسجيلا بالصوت والصورة للتحضير لهذه الجرائم التي كان المجرم الإرهابي سماحة هو الرأس اللبناني المتورط في التخطيط والتدبير لارتكابها، رفضا قاطعا الحكم المخفف الاضحوكة الذي أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه يستهين ويستهزئ بعقول اللبنانيين وأرواحهم ووجودهم وكرامتهم. ولا تبرىء الكتلة هنا المسؤول الاساس عما آلت إليه أحوال الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومنها المحكمة العسكرية وهو سلاح "حزب الله" غير الشرعي ووهجه، المنتشر في لبنان والمتدخل في المعارك الدائرة في سوريا والعراق واليمن، الذي يفعل فعله في تهشيم منطق الدولة والمتسبب بفلتان الادارة والقضاء العسكري في لبنان وهذا ما ستتصدى له الكتلة بكل ما أوتيت من قوة إن في السياسة أم في القانون".
واستهجنت "الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة والذي اعتبر أن أفعال المجرم الإرهابي ميشال سماحة في محاولة القتل هي كسائر محاولات القتل العادية التي تجري أمام محاكم الجنايات. إن المحكمة أغفلت في حكمها المعيب الدليل القاطع الموثق بالصوت والصورة اسماء المستهدفين والذي يثبت توافر النية الجرمية لدى المجرم الإرهابي وإرادته المصممة على ضرب الوحدة الوطنية والعيش المشترك من خلال مخطط يشمل إستهداف غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وسماحة مفتي الشمال الدكتور مالك الشعار وعدد من نواب الامة. لذلك ترى الكتلة أنه كان ينبغي على هيئة المحكمة وإنسجاما مع وقائع القضية وخطورتها على الامن الوطني والسلم الاهلي أن تشدد الاحكام بدل تخفيفها وذلك حفاظا على هيبتها وهيبة الدولة ومؤسساتها".
وحيت الكتلة "في هذه المناسبة، مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي أثبت شجاعة وجدارة وتفانيا وفي أكثر من مناسبة ومفترق وطني وكذلك حرصا على الشأن الإسلامي العام وعلى المصلحة اللبنانية الوطنية العليا، كما حيت جهود كل الذين استطاعوا ان يتداركوا حتى الآن نتائج هذا الحكم المخفف الظالم بحق اللبنانيين جميعا وبحق العدالة والإنصاف".
واعتبرت أن "هذا الحكم المخفف هو في حقيقة الأمر تشجيع وتجريء للقتلة على القتل وعلى الاستمرار في القتل والهروب من وجه العدالة، وهو أيضا ازدراء بالذين قدموا حياتهم في سبيل اكتشاف هذه الجرائم وتخليا عنهم"، لافتا إلى أن "هذا الحكم يوجه رسالة خاطئة وقاسية تتضمن ترهيبا وتخويفا مضمرا لرجال القانون والأمن ويجعلهم غير قادرين على القيام بمهامهم الامنية والقضائية".
ورأت أن "هذا الحكم المخفف أثبت صوابية خيار المطالبة بالمحكمة الخاصة بلبنان، أي المحكمة الدولية، التي تنظر بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم ذات الصلة، إذ يدعونا هذا الحكم إلى استخلاص العبر وتصور كيف كانت ستكون محاكمة قتلة الرئيس الشهيد لو قدر لا سمح الله أن تبقى هذه المحاكمات بيد القضاء العسكري اللبناني".
وأعلنت "دعمها الكامل للمواقف والمطالب التي أعلنها وزير العدل أشرف ريفي، وأولها تمييز الحكم الصادر عن المحكمة، وذلك عبر اتباع الطرق القانونية، من ضمن المؤسسات الدستورية والقضائية للوصول الى هذا الهدف المرجو، والعمل بأقصى الطاقة من أجل تعديل قانون القضاء العسكري الذي يرعى عمل المحكمة العسكرية بحيث تحصر صلاحياتها بمحاكمة العسكريين وإعادة بقية الصلاحيات المتعلقة بالمدنيين الى المحاكم العادية".
ودعت الكتلة جميع اللبنانيين وجميع مناصريها ومؤيديها إلى "التنبه لهذه المؤامرة الصارخة التي حاكها عقل إجرامي إرهابي بهدف نصب فخ خبيث للبنانيين ودفع فئة منهم إلى الخروج على القانون والثوران ضد المؤسسات بهدف التسبب بإحداث فتن طائفية ومذهبية تخدم مصالح المجرمين والارهابيين وتخرب الاستقرار وتهدد لبنان وامنه".
ولفتت إلى أنها ستجري "الاتصالات اللازمة بالسلطات القضائية والمؤسسات الدستورية والمراجع الامنية والفعاليات السياسية والأمنية، وعلى أكثر من صعيد لمتابعة هذه القضية حتى استعادة العدالة لصورتها المشرقة، وحتى نكون أوفياء لأرواح شهدائنا ولجميع اللبنانيين".
وإذ أكدت الكتلة "موقفها هذا"، جددت في الوقت ذاته "التمسك بإتفاق الطائف الناظم للعيش المشترك في ظل الدولة العادلة المكرسة لهيبتها وسلطة القانون وحصرية السلاح في يدها"، معتبرة أن "هذه الجوانب الميثاقية أكد عليها إتفاق الطائف، كدرع امان للبنانيين جميعا، ويجب العمل من أجل إستكمال تطبيق ما لم ينفذ من هذا الاتفاق".