وكيل وهاب يؤجّل رفع الدعاوى على مَن اغتال ابو ذياب لحين انتهاء التحقيقات

صدر عن المكتب الاعلامي للوزير السابق وئام وهاب البيان التالي: 
"بعد أن صُدمنا بأن الضابطة العدلية باشرت بالتحقيقات بموضوع استشهاد فقيدنا الغالي محمد ابوذياب، وذلك بعد 48 ساعة من قتله، في حين أنه كان يتوجّب بدء التحقيقات فور وقوع الجريمة.
ولما كنا لا نفهم كيف سيتمكنون من ضبط الأدلة ورفع البصمات وإجراء التحقيقات بمناقبية وفعالية بعد هذا الوقت الطويل من وقوع الجريمة.
ولما كان القضاء العسكري الذي نحترمه ونثق بنزاهته وفعاليته قد استلم التحقيقات بموضوع استشهاد محمد ابوذياب الآن، وحرصاً منا على نزاهة التحقيق وشفافيته، ومنعاً من عرقلته بأي طريقة من الطرق وتسهيلاً للتحقيقات التي ستكشف بشكل حاسم وجازم رصاصات الغدر التي أودت بحياة بطلنا محمد أبوذياب، إتّخذ وكيل الدفاع الأستاذ معن الأسعد بوكالته عن معالي الوزير وئام وهاب وعائلة الشهيد قراراً بتأجيل قرار رفع الدعاوى على مَن اغتال الشهيد محمد ابوذياب لحين انتهاء التحقيقات التي ستؤكد ظروف وملابسات استشهاد الفقيد ومَن يقف وراء هذه العملية المشبوهة، التي نفّذتها قوات مؤللة ومدججة بكافة أنواع الأسلحة والتي نصرّ ونؤكّد أنها كانت تستهدف أكثر بكثير من تبليغ أو إحضار الوزير وئام وهاب أو حتى اغتيال الشهيد محمد أبوذياب.
وعليه، والتزاماً منا بخضوع الوزير وهاب للقانون وتمسكه به وبأحكامه بل مطالبة جميع القوى السياسية بالعودة الى الدولة والخضوع لأحكام القانون الذي يمثل المرجع الوحيد لأخذ كل صاحب حق حقه.
واستباقاً منا لأي إلتفاف قد يحصل على الأدلة والمستندات والأوراق الرسمية المتعلقة بالتحقيقات ومنعاً من تحريفها أو تشويهها، فإن وكيل الوزير وهاب قد أرسل كتب خطية أصولاً ورسمياً لجانب وزير العدل الأستاذ سليم جريصاتي، وحضرة النائب العام لمحكمة التمييز القاضي سمير حمود، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود لتزويدنا بصورة عن السند القانوني والخطي، ومصدره في حال تواجده، والذي تمّ بموجبه إعطاء الأمر للقوى الضاربة في شعبة المعلومات لتنفيذ مهمتها والى الجواب عن ماهية السند المذكور وتوقيته وتاريخه بدقة كما نصّ على ذلك قانوناً ليُبنى على الشيء مقتضاه بعد ذلك، مؤكّدين بأننا لن نألوا جهداً لكشف مَن كان وراء هذه الجريمة المروّعة".