قال وزير المال
علي حسن خليل لوكالة "
رويترز": أصبحنا في المرحلة
الأخيرة والأرجح أن تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد وتشكيلها سيترك آثارا ايجابية على الوضعين المالي والاقتصادي".
الى ذلك غرد وزير المال علي
حسن خليل عبر حسابه على "
تويتر" بالقول: "أصبحت هناك حاجة وطنية ملحة لمرحلة
جديدة من العمل، وأن توضع خطة لتغيير هيكلي وبنيوي في السياسات التي كنا نعيش في ظلها، وإصلاح حقيقي لعمل المؤسسات. الإصلاح لم يعد ترفاً، والحفاظ على الناس ومكتسباتهم يتطلب التزاماً سياسياً جدياً من كل الأطراف في الحكومة وخارجها."
وتابع وزير المال:" نحتاج
اليوم الى الترفع عن الاعتبارات الخاصة والانطلاق نحو متابعة شؤون الناس، ودعم المؤسسات الرقابية التي تحمي حقوق الناس."
واضاف: "إستمعنا خلال الأيام الماضية وربما نستمع، تقريراً لمؤسسة تصنيف دولية، والأهم هو الاستماع إلى واقعنا، وأن نعي أن واقعنا لا يمكن أن يستمر إلا من خلال إرادتنا نحن".
ولفت وزير المال الى انه في المالية " اتخذنا إجراءات عديدة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وتسريع العمل الإداري، ونحن نستكملها بصورةٍ مستمرة. لقد لمسنا حقيقة الواقع الذي نعيشه ولم نسمح بأن يضيع وقت الناس، وأولينا اهتماماً خاصة باستعادة انتظام الحسابات العامة."
كما اكد "الالتزام بإكمال ملف حسابات الدولة وتوضيح كل الأرقام والنتائج للناس، وبأن نضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم من دون إغفال أحد، وهذا سيكون بالتزامن مع مناقشة الموازنة العامة."
وختم وزير المال بالقول: "يجب أن يكون من أولى اهتمامات الحكومة العتيدة الإسراع بالموازنة، حتى نستمر بانتظام عمل
المالية العامة الذي اعدناه الى سكته الصحيحة."