"أزمة القومي" تتعقّد: إقالة "عميد الداخلية" أم استهداف للعسكر؟

صدر مرسوم عن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف في 26 كانون الأول، ينصّ على إقالة عميد الداخلية في الحزب معتز رعدية، ووضع عُمدة الداخلية تحت إشراف الناشف، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي لفتت الى ان المرسوم الرئاسي أثار خضّة لا تزال تتفاعل في الحزب، مع رفض رعدية تبلّغ قرار إقالته، مدعوماً من عمدة الدفاع، في مقابل تلويح الناشف ببدء "استخدامه صلاحياته الدستورية من دون العودة إلى أحد".
الى ذلك عُقد يوم امس اجتماع للمنفذين القوميين العامين في لبنان، دعا إليه رئيس الحزب "من أجل الإضاءة على حالة التمرّد التي حصلت".
وأشارت المصادر إلى أنّ الناشف "كان خلال الجلسة مُصّراً على إقالة رعدية، مُلمحاً إلى أنّ الإجراءات لم تنتهِ". الأجواء كانت متوترة بين الناشف والمُنفّذين العامين الذين أجمعوا على تحميله مسؤولية الأزمة الحزبية. طالبه بعضهم بالاستقالة، فيما البعض الآخر اكتفى بدعوته إلى "لملمة الأمور". وجّهوا إليه رسالة واضحة بدعم "نسور الزوبعة"، الجناح المسلّح للحزب الذي يتهمه الناشف بـ"التمرد عليه". في النتيجة، تقرّر عقد جلسة للمجلس الأعلى يوم الجمعة، "للبحث في الأزمة وإيجاد حلّ لها".
كما أراد المنفذون أن يُناقش المجلس الأعلى قرار إقالة عميد الداخلية، "لكنّ الناشف لم يوافق على ذلك، مُتسلحاً بأنّه لا يُمكن المجلس الأعلى أن ينقض قرار رئيس الحزب". خلال جلسة يوم غد، "هناك احتمال أن يُعيّن المجلس الأعلى لجنة لإدارة انتخابات المجلس القومي التي ستجري قبل منتصف أيار"، حول هذه النقطة أيضاً ينقسم القوميون. رئيس المجلس الأعلى أسعد حردان "يسعى إلى تعديل الدستور وتقديم موعد انتخابات المجلس الأعلى ورئيس الحزب إلى حزيران"، على أن يتولى المجلس القومي المقبل الانتخابات. ....