ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" أنه في خضم السجالات السياسية الناتجة عن اختلاف في مقاربة ملف النازحين، قدّم حزب «
القوات اللبنانية» مبادرة لتنظيم عودتهم من دون انتظار الحل السياسي وبعيداً عن التطبيع مع النظام السوري، وهو ما يخالف ما سبق أن أعلنه وزير الدولة لشؤون النازحين
صالح الغريب، بالتأكيد على أن العودة لا تتم من دون التنسيق مع النظام.
وعرض أمس وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان المبادرة التي أعلن أنه كان قد سلمها الخميس الماضي للأمين العام لمجلس الوزراء، آملاً بعرضها في جلسة الحكومة المقبلة.
ومع إشارته إلى الأزمة التي نتجت عن هذا الموضوع في الأسابيع الماضية، أكد أن هذا الأمر لا «يلغي حقائق عدة، منها أن اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف يرغبون في عودة النازحين، وأن 90 في المائة من النازحين وفق الدراسات يرغبون في العودة إلى ديارهم»، مشيراً إلى أن «العائق الأساسي أمام العودة هو رئيس النظام السوري بشار الأسد نفسه الذي لا يريد عودتهم، وهناك عملية خداع وغش كبيرة تحصل. ففي ظل العزلة الداخلية التي يعاني منها النظام يحاول أخذ التطبيع من
لبنان على حساب العودة التي لا يرغب بها». وأكد أن القوات «مع عودة النازحين، من دون انتظار الحل السياسي النهائي في سوريا».
وذكّر قيومجيان بما ورد في البيان الوزاري لجهة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة وصراعاتها، خصوصاً
سوريا، موضحاً أن أهم الاقتراحات في المبادرة، هي أن تكون طاولة
مجلس الوزراء المكان الوحيد لبحث حل العودة وتفعيل
قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموضوع برئاسة رئيس الحكومة لإيجاد الحلول والآليات والمعايير بالتنسيقِ مع الجهاتِ الدوليةِ المعنيةِ، لا سيما هيئات الأمم المتحدة، وذلك لتحفيز السوريين على العودة عبر إمدادهم بالمساعدة داخل سوريا، كما التنسيق مع الدول الكبرى لا سيما دولة
روسيا الاتحادية صاحبة المبادرة في هذا الشأن.
وتشجيعاً للعودة، اقترح حزب «القوات» على الحكومةِ الطلب من المجتمع الدولي مزيداً من الضغط على النظام لتسهيلها وإظهار حسنِ النية عبر إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية والغرامات المالية في حال التخلّف، كما إعادة النظر بالقوانينِ المتعلّقة بإثبات ملكية العقارات كالقانونِ 42 وغيره، وضمان عدمِ التعقب والاعتقالاتِ التعسفية. كذلك، تنظيم حملة وطنية لتسجيل ولادات السوريين، والاعتراف بوثائق الولادة الصادرة عن السلطات اللبنانية.
واقترح الوزير أن يستمر الأمن العام، الذي كان قد بدأ تنظيم عمليات العودة، في مهمته، مع إلغاء الحكومة اللبنانية كل رسومِ تسوية أوضاع الإقامة للسوريين العائِدين إلى بلادهم.