قال الوزير السابق
أشرف ريفي عبر "
تويتر": "تبلغتُ عبر
وسائل الإعلام أن محكمة المطبوعات قد أصدرت حكماً في القضية التي تقدم بها الوزير
جبران باسيل يوم اتهمتُه بأنه الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية، إنني إذ أستغرب صدور الحكم دون أن أُدعى إلى أي جلسة لأقدِّم ما لديّ من إثباتات، أؤكد للبنانيين أسفي لما وصلَت اليه بعض المحاكم التي ارتضت أن تكون أداةً بيد أهل السلطة من دون مراعاة الحد الأدنى من الأصول القانونية".
وأضاف: "هذا التهويل لن يثنينا عن متابعة المعركة في وجه الفساد لإنقاذ
الوطن مما أوصله إليه الفاسدون وعلى رأسهم الفاسد الأكبر جبران باسيل".
وقال: "أُطمئن الجميع أنه مهما تدهورت الحياة السياسية في
لبنان لن ينتصر الفساد على النزاهة ولبنان لن يحكمه اللصوص. وسأعرض أمام الرأي العام وقائع من السجل الأسود للفساد والمخالفات القانونية التي إرتُكبت في مؤتمرٍ صحافي يوم السبت المقبل".
وكان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قد تقدّم بواسطة وكيله القانوني ماجد البويز، بشكوى ضدّ الوزير السّابق أشرف ريفي، لمحكمة المطبوعات في
بيروت برئاسة القاضي
رفول البستاني، وذلك بعدما وصف ريفي باسيل بـ"الفاسد الأوّل" وتحدّاه بأن يذهب الى القضاء ليبرز ما لديه من مستندات.
وأصدرت المحكمة حكمها
اليوم قاضية بإدانة ريفي بجرائم القدح والذم والتحقير وبحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وإنزال هذه العقوبة تخفيفًا بالغرامة مليوني ليرة، وإلزامه بالتعويض بمبلغ ١٥ مليون ليرة للمدعي، "بعدما عجز ريفي عن إبراز أي مستند او دليل يثبت الفساد المزعوم للوزير باسيل".