إعتبر النائب اللواء جميل السيد، في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب اليوم، أنّ "المجلس الدستوري يفترض ان يكون هيئة مستقلة، وبالتالي الطريقة التي عيّن فيها محاصصة وسيكمل العدد اليوم في الانتخاب بطريقة المحاصصة الطائفية المذهبية، وخمسة اخرون في ذات الطريقة من قبل الحكومة لاحقاً، ورئيس الحكومة قال مثل كل بلاد العالم تأتي اغلبيات ويأتي حزب ويعيّن جماعته، هنا ليست مسألة احزاب في لبنان بل مجموعات طائفية تتقاسم الدولة وبالتالي يختلف تماماً عن حزبين في بلد معين مثل فرنسا وانكلترا هناك اربع او خمس دول كل دولة تأخذ موظفيها وضباطها وسفرائها".
وأضاف السيد: "هذا الموضوع ليس انتخاباً بل مسرحية للتصديق والبصم على شيء سنتفق عليه سياسياً من زاوية طائفية وكل واحد يأتي بقاض وهذا القاضي لن يخرج من عباءة القوة السياسية الطائفية التي اتت به، وبالتالي بما انّه اعلى مرجع بالدولة ما يعني انّه يمكنه نقض قوانين وانتخابات وكل الانواع التي تحمل مخالفات للدستور فهذه التركيبة من عشرة تتبع بصورة ضيقة الى تعليمات اركان اللعبة السياسية الطائفية في البلد وبالتالي لا جدوى من الحضور والبقاء كشاهد زور في هذه العملية".
وعن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي التقاه صباحاً، قال السيد: "هذه تفاصيل لها علاقة بعمل المجلس ويعرف موقفي مسبقاً بالنهاية الرئيس القوة السياسية التي تحته هي التي تتوافق، واتمنى عندما يصل الدور الى مجلس الوزراء اقله ان يكون نصفهم ليس وفق التركيبة التي حصلت في مجلس النواب".