المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تخفي معلومات عن شهود وإفاداتهم؟!

اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان فريق الادعاء في المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري استخدم صوراً فوتوغرافية لعدد من الأشخاص بهدف عرضها على شاهد كي يحدد إذا ما كان يتعرف إلى أحد المتهمين من بينهم (كما يتبين من القرارات الصادرة عن غرفة البداية).
وتابعت الصحيفة في مقال للكاتب عمرنشابة ان الادعاء يرفض  الإفصاح عن هوية هؤلاء الأشخاص للدفاع، ويرفض أيضاً تزويد الدفاع بمعلومات عن شهود آخرين وعن بعض محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها بعثة تقصي الحقائق في أيار 2005، ما يثير شكوكاً في مضمون ما يخفيه الادعاء، وإذا كان ما يخفيه من معلومات ووثائق كفيل بتبرئة المتهمين ونسف أساس تحقيقات الادعاء.
فقد ردّت المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الحريري طلب محاميي الدفاع عن حقوق السيد أسد حسن صبرا من قاضي الإجراءات التمهيدية عام 2013 بأن يأمر الادعاء بإزالة التمويهات التي أدخلها على ثلاث إفادات شهود. وكان المحاميان قد طلبا كذلك من القاضي إلزام الادعاء الكشف عن أربعة من مستندات تعود للبعثة التي أوفدها الأمين العام للأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في لبنان والتي شكلت في ٢٥ شباط ٢٠٠٥ بقرار من مجلس الأمن للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
واضاف الكاتب ان المحاميين المكلّفين الدفاع عن حقوق ومصالح السيد صبرا اشتكا من أنهما يجهلان سبب تمويه المستندات، ويعتبران أن الادعاء ملزَم بإعلامهما بالأساس القانوني الذي استند إليه لعدم الكشف عن هذه المستندات. كما احتجّا بأن أي شيء دون ذلك يمكن أن يضعف قدرتهما على التهيؤ للمحاكمة، وأن يتيح للادعاء التستّر على وجود مستندات ذات صلة.
أما بشأن المستندات التي أعدتها بعثة تقصّي الحقائق ولم يكشف عنها للدفاع فهي ذات صلة بالقضية وتتضمّن معلومات عن التحقيقات الأولية.
وبحسب الكاتب فانه وبدل أن يتجاوب فريق الادعاء مع طلب الدفاع احترام الشفافية المطلوبة للمحاكمة العادلة قرر استمرار عمله في الظلام، مطالباً القضاة بردّ طلبات الدفاع دون إبطاء بحجة عدم ذكر الأساس القانوني للتدبير المطلوب. وذكر الادعاء أن "المواد المطلوبة غير خاضعة لموجب الكشف، وأنه غير ملزم تعليل ذلك". وأشار الادعاء أيضاً إلى وجود قرينة تفيد بأنه يتصرف بحسن نية في إيفائه بالتزامات الكشف، وبأن قواعد المحكمة "لا تستوجب الإشراف على الكشف"....