مع تأكيد وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم أمس أنه "لن يُسمح بإعادة إطلاق المناقصة في ملف النفايات الصلبة إلا بقرار يتخذ في مجلس الوزارء، المعطل عن العمل حاليا". أبلغ مصدر متابع للملف صحيفة "النهار" أن "البلد سيكون أمام أزمة نفايات كبيرة يصعب احتواؤها في 17 تموز موعد إقفال مطمر الناعمة، فقد وصلنا إلى نقطة الصفر في ما يخصّ هذا الموضوع". وتكمن المشكلة الأساسيّة كما قال المصدر، "في إيجاد مواقع للمطامر، فقد حدّدت الدولة في دفتر الشروط أن على المتعهد الذي يشارك في المناقصة أن يجد موقعا للمطمر، ولكن كيف للمتعهّد أن يجد مطمراً ويفرضه على الأهالي إذا كانت الدولة عاجزة عن ذلك".
أضاف: "إن أياً من الشركات لم تتقدّم للمناقصة في منطقة بيروت لعدم قدرتها على إيجاد موقع للمطمر. تمّ طرح منطقة كوستا برافا غير أن القوى السياسية في بيروت والضاحية الجنوبية رفضت ذلك، فوجدت الشركات نفسها أمام مشكلة فلم تتقدم بعروضها".
وأفاد أن "النقاش يدور حول المرحلة الثانية من العملية وهي الطمر، فيما لم يتحدّث أحد عن المرحلة الأولى أي الكنس والجمع". وسئل هل تستمر شركة سوكلين بكنس النفايات وجمعها بعد 17 تموز، فأجاب أنه "وفقاً لدفتر الشروط الجديد، شركة سوكلين ملزمة الإستمرار في أداء مهماتها لمدّة ستّة أشهر الى أن تصير الشركات الاخرى جاهزة لتسلم وظيفتها، لكن المشكلة التي تؤخرها هي عدم وجود مطمر، فما من مكان يستوعب النفايات".
وشدد على أن "المشكلة أن الحكومة ومجلس الإنماء والاعمار أضاعا الوقت طوال خمسة أشهر وما من أحد يفكّر في حل جدي، وإذا ما بقي النائب وليد جنبلاط وأهالي الناعمة مصرّين على إقفال المطمر في 17 تموز فسوف نكون أمام كارثة بكل ما للكلمة من معنى".