قال النائب جميل السيّد بعد مشاركته في اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب إن "منبى تاتش عندما تقرّر استئجاره في زمن الوزير جمال الجراح لم يخضع عروض أسعار أو إعلان أو أي شيء، قالوا إن هذا المبنى أجاره 6،4 مليون على مدى 10 سنوات".
وتابع: "وصلتني مستندات تبيّن أنه عندما بدأوا المفاوضات لاستئجار المبنى في العام 2018 تأسست شركة اسمها AC REALTY GROUP بإسم شخص حسين عياّش واخرون، وهم على ارتباط بهشام عيتاني وغيره، من أقطاب العمل مع الخليوي، وهؤلاء هم من أخذوا الإيجار من ام تي سي تاتش وفاوضوا نبيل كرم واشتروه منه على أساس أن يبقى هو في الواجهة، إذاً فالإيجار لم يكن لنبيل كرم، هم اخترعوا الشركة في الـ 2018 لشراء المبنى على أساس أنها عقد إيجار. وبالتالي بعد 10 سنوات يصبح المبنى ملكهم".
وتابع: "واليوم مع انكشاف الملف، وبمناسبة المفاوضات اقتضى الأمر أن يصوروا للناس أن المؤجِّر هو نبيل كرم، وقامت شركة AC REALTY GROUP ببيع حصتها كلها لنبيل كرم من جديد ليبدو وكأن نبيل كرم هو المؤجّر من الأول، ولكن في الحقيقة هناك مستأجر بين ام تي تاتش ونبيل كرم وعندما انكشفت انتقلوا الى مسألة الشراء بالطريقة التي حصلت بمبلغ 75 مليون دولار".
وكشف عن أرقام جديدة وعن الخدمات المضافة وكلفة النقل الخيالية إلى المبنى الجديد، وقال: "السعر النظري هو 75 مليون دولار ولكن أضف إليها 22 مليون دولار كلفة تجهيزات وفرش وكمبيوترات وتمديدات أُخذت بالتراضي دون مناقصات أيضاً، و 3 مليون لنقل الداتا سنتر".
وقال: "بحوزتي وثائق تظهر كيف كان عقد الإيجار إلى أن جرى لفلفة الموضوع ليصبح عقد بيع".
وتابع: "طالبت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية مبنى تاتش شراءا واستئجارا. وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق بكل ملفات الاتصالات".