فيما كان مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيلنغسلي، يعبّر - في بيروت - عن "قلقه" نتيجة صعوبة الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وردت الى بيروت، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار"، معلومات عن نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري الى باريس، وفيها أن تقرير الموفد الفرنسي الخاص ببرنامج "سيدر" بيار دوكان كان سلبياً جداً، وأن الفرنسيين يظهرون خشية من تردد الحكومة في تنفيذ الاصلاحات.
ونقل مصدر مصرفي عن معنيين بزيارة الحريري أن الاخير سمع كلاماً واضحاً عن ملف الكهرباء، وأنه طالما لم تباشر الحكومة بإجراءات كتعيين مجلس إدارة جديد والهيئة الناظمة وايجاد الاطر لاجراء المناقصات بشفافية وحصر الانفاق بالوزارة وليس بأي صندوق مشكوك فيه، فسيكون من الصعب المباشرة بتنفيذ برنامج "سيدر".
وقال المصدر إن الغربيين يتركون الأمر لفرنسا التي تشدد على ضرورة مباشرة الحكومة إجراءات للحد من نزيف لبنان المالي، واتخاذ خطوات تمنع استيراد جزء كبير من الكماليات التي تجعل الميزان التجاري مُختلا الى هذا الحد. كما أن "المراقبين" الخارجيين ينتظرون اجراءات على صعيد زيادة سعر الكهرباء وتقليص الانفاق في القطاع العام لجهة التوظيفات والمشاريع غير المنتجة.
وأضاف أن الحريري باشر فور عودته الى بيروت لقاءات واتصالات بهدف إدخال تعديلات كبيرة على مشروع موازنة 2020 تسمح بالحصول على قروض "سيدر". في وقت تُصرّ الفئة الأكثر استفادة من "صعود" الأزمة المالية، أي أصحاب المصارف وكبار المودعين، على عدم تقديم أي مساهمة لإخراج البلاد من محنتها الاقتصادية.
الى ذلك تؤكد مصادر مصرفية أن مساهمة المصارف في خفض خدمة الدين العام عبر إقراض الدولة بفوائد منخفضة أمر "صعب للغاية، لأن أرباح المصارف ستنخفض بنهاية العام الجاري نحو 17 في المئة عما حققته العام الماضي.
أما أزمة الطلب على الدولار، فقالت مصادر مصرفية إن موجودات المصارف كما موجودات المصرف المركزي بالدولار كبيرة جداً. وإن مناخاً من انعدام الثقة يتسبب بلجوء الناس الى سحب كمية من الودائع والاموال بالعملات الصعبة من دون مبرر. ولفتت الى أن الإجراءات التي تتخذها بعض المصارف تهدف إلى تحديد سقف لعمليات سحب العملة أو التحويلات من خلال ماكينات الخدمة الخاصة او من خلال برامج الأونلاين، لكن ليس هناك أي قرار بتجميد التحويلات. والمشكلة مع التجار، في رأي المصادر، هي أنهم يطلبون عمليات مصرفية تفوق حاجتهم المعروفة. وأبدت المصادر شكوكاً في قيام بعض العاملين في حقل الصرافة باستغلال الناس للحصول على دولارات يتم سحبها من المصارف بالسعر الرسمي، ويصار الى بيعها في السوق السوداء بفارق يصِل الى نحو 60 ليرة لكل دولار.