لفتت معلومات الى أن "الملف النفطي، وتحديدا من زاوية ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، استحوذ على حيز من لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، أمس الاول".
واشارت المعلومات لصحيفة "السفير" الى أن "شركات أجنبية اتصل بها الاسرائيليون للمساهمة في تطوير حقل "كاريش" المتاخم للحدود البحرية مع لبنان، تبلغت بأنها ستخسر لاحقا أي إمكانية للاستثمار في لبنان، إذا تجاوبت مع الطلب الإسرائيلي".
واوضحت مصادر واسعة الاطلاع ان "رسائل وصلت الى اسرائيل، فحواها ان التمادي في الاعتداء على الحقوق البحرية والنفطية اللبنانية لن يمر مرور الكرام، بل سيترك تداعيات قد تتجاوز حدود حقل "كاريش"، ليطال حقل "تامار" المصنف بأنه "استراتيجي" بالنسبة الى اسرائيل".
واوضح خبراء نفطيون ان "اسرائيل تسعى الى إلهاء لبنان بـ "كاريش"، لكن الأخطر والأهم هو حقل "تامار" الذي لا يبعد كثيرا عن الحدود البحرية اللبنانية، ويحوي قرابة 20 ألف مليار قدم مكعب من الغاز"، لافتين الانتباه الى ان "احتمال التداخل بين هذا الحقل والمياه الاقليمية اللبنانية هو شبه مؤكد، الأمر الذي يشكل تهديدا للمخزون النفطي اللبناني القريب من هذا الحقل".
واكدت المعلومات ان "نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتاين (المكلف بالوساطة بين لبنان واسرائيل بخصوص الحدود البحرية) سيزور لبنان هذا الأسبوع، لاستكمال البحث مع المسؤولين في مسألة ترسيم الحدود".