استحوذ الملف النفطي وترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة على حيز من لقاء الرئيسين
نبيه بري وتمام سلام، أمس الاول.
وبحسب صحيفة "
السفير" فان اتصالات عاجلة أجراها بعض المسؤولين اللبنانيين وبينهم بري بالمراجع الدولية المعنية أدت الى لجم "المغامرة
الإسرائيلية".
وقد أطلع بري الجانب
الاميركي والامم المتحدة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر على وثائق ومعطيات تؤكد وجود مسعى اسرائيلي لفرض أمر واقع على
لبنان، يهدد ثروته النفطية في البحر الجنوبي، وطلب اليهما الضغط على تل أبيب لوقف هذا المسعى، وهذا ما كان.
وأفادت المعلومات أن شركات أجنبية اتصل بها الاسرائيليون للمساهمة في تطوير حقل "كاريش"، تبلغت بأنها ستخسر لاحقا أي إمكانية للاستثمار في لبنان، إذا تجاوبت مع طلب الإحتلال الاسرائيلي.
وقالت مصادر
واسعة الاطلاع ان رسائل وصلت الى الكيان الاسرائيلي، فحواها ان التمادي في الاعتداء على الحقوق البحرية والنفطية
اللبنانية لن يمر مرور الكرام، بل سيترك تداعيات قد تتجاوز حدود حقل "كاريش"، ليطال حقل "تامار" المصنف بأنه "استراتيجي" بالنسبة الى الكيان الاسرائيلي.
ويحوي حقل "كاريش" نحو ثلاثة آلاف مليار قدم مكعب من الغاز، إضافة الى نصف مليار برميل من المكثفات البترولية السائلة، وكان يجب ان تبدأ مرحلة استخراج النفط منه منذ قرابة سنتين لكن ذلك لم يحصل بسبب استمرار النزاع الحدودي مع لبنان وبالتالي تردد بعض الشركات الدولية في خوض غمار هذه المرحلة.
الى ذلك اشار خبراء نفطيون الى ان العدو الاسرائيلي يسعى الى إلهاء لبنان بـ "كاريش"، لكن الأخطر والأهم هو حقل "تامار" الذي لا يبعد كثيرا عن الحدود البحرية اللبنانية، ويحوي نحو 20 ألف مليار قدم مكعب من الغاز، لافتين الانتباه الى ان احتمال التداخل بين هذا الحقل والمياه الاقليمية اللبنانية هو شبه مؤكد، الأمر الذي يشكل تهديدا للمخزون النفطي اللبناني القريب من هذا الحقل.
وفي السياق سيزور نائب
وزير الخارجية الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتاين (المكلف بالوساطة بين لبنان والكيامن الاسرائيلي بخصوص الحدود البحرية) لبنان هذا الأسبوع، لاستكمال البحث مع المسؤولين في مسألة ترسيم الحدود.
وقد اكر بري امام زواره ان الموفد الاميركي سيتبلغ خلال زيارته المرتقبة الى
بيروت ان الاطراف اللبنانيين توصلوا الى بلورة موقف موحد من الترسيم وهو نتاج مشاورات أجراها بري مؤخرا مع سلام والرئيس فؤاد السنيورة، إضافة الى اجتماعات تمت بين مستشاري رئيسي المجلس والحكومة والسنيورة ووزير الخارجية
جبران باسيل.
وتستند الاستراتيجية المتوافق عليها الى الثوابت الآتية:
- التشديد على التمسك بكامل الحدود البحرية.
- الخلاف الحدودي المفتعل من قبل اسرائيل لن يكون عائقا أمام حق لبنان في الاستفادة من ثروته النفطية والغازية.
- مع أو من دون تفاهم على الترسيم، سيباشر لبنان فور اكتمال جهوزيته التقنية في استخراج الغاز والنفط من المكامن الواقعة قرب الحدود الجنوبية.