يحاول الملف النفطي في
لبنان ان يستعيد مكانه مع زيارة نائب
وزير الخارجية الاميركية لشؤون الطاقة آموس هوشتاين الى
بيروت.
وبحسب صحيفة "
السفير" فان المسؤول
الاميركي سيحاول من خلال مهمته "إغراء" لبنان للوصول الى تسوية مع
العدو الاسرائيلي حول الخلاف المزمن على ترسيم الحدود البحرية، حتى تكتمل "الولادة النفطية" للكيان الاسرائيلي بشروطه، الا ان المراجع الرسمية معنية أكثر من أي وقت بحماية الحق اللبناني في المياه الاقتصادية الخالصة التي تحوي كميات كبرى من النفط والغاز.
ولفتت الصحيفة الى ان زيارة الموفد الاميركي تترافق مع اتجاه قوي في الكيان الاسرائيلي الى الاعتماد على مردود قطاع النفط لتحقيق "العدالة الاجتماعية" ومواجهة الفقر في مجتمع
الاحتلال، وبالتالي فإن هناك قرارا اسرائيليا بتطوير الحقول الشمالية المحاذية للبحر اللبناني وهي "كاريش" و"تامار" و"لفيتان" وامتداداتها الجيولوجية حيث المكامن النفطية الاساسية التي تضم المخزون الاكبر من الطاقة، القابل للاستثمار والتصدير الى أوروبا، ما يعني ان العدو بحاجة الى ضمان الهدوء على حدوده البحرية مع لبنان، للاستفادة من تلك المكامن الحيوية، وهذه ورقة قوية في يد
الدولة اللبنانية المفترض بها ان تنتهز الفرصة لتثبيت حقوقها النفطية وحدودها البحرية.
ويسعى العدوجاهدا الى تلزيم الحقول الشمالية "الدسمة" لشركات أوروبية، لان من شأن ذلك ان يسهل له تحقيق هدفه المركزي وهو
تصدير الغاز الى أوروبا.
الى ذلك فان ما هو أهم من "كاريش" بالنسبة الى اسرائيل، وما هو أخطر منه بالنسبة الى لبنان، يتمثل في حقلي "لفيتان" و"تامار" الضخمين اللذين يبعدان ما بين 25 و30 كيلومترا عن البحر اللبناني، ويحويان أكثر من 30 الف مليار قدم مكعب من الغاز، أي ما يكفي استهلاك أوروبا على مدى ثلاث سنوات، كما يؤكد أحد الخبراء النفطيين.
في المقابل هناك مكامن أخرى غير مستثمرة بعد، قد تكون مشتركة بين فلسطين المحتلة ولبنان بفعل تمددها المرجح الى داخل مياهه الاقليمية، وبالتالي فإن العمل لاحقا في هذه المكامن، من دون ترسيم بحري واضح، سيشكل التهديد الاكبر للمخزون اللبناني المتاخم لها، بالنظر الى الحجم الهائل لحقل "تامار" وكذلك لحقل "لفيتان" المتواصل معه.
وتفيد المعطيات التقنية، ان احتمال وجود امتداد لحقلي "تامار" و "لفيتانط نحو لبنان، عبر رقع "آعلون" (وفق التسمية الاسرائيلية)، هو احتمال كبير وشبه مؤكد.
كما يواجه لبنان تحد في البر لا يقل اهمية عن البحر اذ تعمل قوات الاحتلال بصمت، وبدأب، على استكشاف النفط والغاز في نقاط قريبة من الحدود مع لبنان، وتحديدا في إصبع الجليل وفي مناطق محتلة تحيط بالناقورة، إضافة الى مرتفعات الجولان.
ويبرز خطر التداخل الجغرافي بين الطبقات الجيولوجية التي تحوي مكامن الغاز والنفط في كل من لبنان وفلسطين المحتلة، ذلك انهما يقعان ضمن ما يُعرف بـ "الحوض المشرقي" أو "حوض بلاد الشام" الذي تتشابه مواصفاته الجيولوجية ويضم كلا من لبنان وفلسطين وقسماً من
سوريا.
ويتم الحفر في البر الفلسطيني المحتل، المتاخم للبنان، وفق إجازة استكشاف واستخراج منحها العدو الى شركة اسرائيلية خاصة، فيما اكتفى لبنان حتى الآن بإجراء مسح جوي وبري جزئي - امتد من
الشمال مرورا بجبل لبنان وصولا الى القاسمية جنوبا - من دون ان يصل الى الناقورة والمنطقة الحدودية، وتبين بموجبه أن هناك إمكانية لاكتشاف كميات واعدة من النفط والغاز في الارض
اللبنانية، لكن لم يتم حتى الآن البناء على هذه الـ "داتا" ووضع منهجية واضحة لكيفية استثمارها عمليا.