"الأخبار": الجيش اتخذ قراراً بفتح الطريق أمام النواب والوزراء

بعد اقرار قانون العفو العام وتخفيق العقوبات، يطرح السؤال، هل سيكون الشيخ أحمد الأسير من ضمن الذي سيفرج عنهم وفق القانون. بحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "الجديد"، فإن نحو نصف الموقوفين الإسلاميين سيخرجون فوراً من السجون، اي ان 79 موقوفاً او محكوماً سيفرج عنهم من أصل 146، أما الأسير فلن يكون من ضمن هذه الدفعة. على يجري الافراج عن الآخرين على دفعات متتالية بعضهم خلال أشهر وبعضهم خلال سنة، وأقصى مدة تصل الى 6 سنوات، بذلك يكون جرى الافراج عن جميع الموقوفين الإسلاميين، أما بالنسبة للمدة المتوقع ان يفرج بعدها عن الشيخ أحمد الأسير فهي سنة و8 أشهر، نظراً الى ان الملف اليوم لدى محكمة التمييز، وينتظر تثبيت حكمها في الملف، وذلك بعدما جرى سابقا الحكم عليه بالإعدام قبل تمييزه.

دون النائب الدكتور فريد البستاني تعليقًا على إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وتنظيمها، عبر منصة X: "أن تأتي متأخراً. خير من ان لا تأتي ابداً.
إن إقرار القانون الرامي إلى إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها خطوة ايجابية حتى ولو اتت متأخرة!
فهي تظهر ان التعاون بين مجلسي النواب والوزراء يؤدي الى نتائج ابجابية، بانتظار ان تمتد هذه الإيجابية الى صندوق النقد الدولي قبولا وموافقة
لكن العبرة تبقى دائما في تسريع دراسة واقرار قانون الإنتظام المالي الذي تمّ ربط تنفيذ قانون إعادة تنظيم المصارف فيه، والذي يحدّد كيفية إعادة الودائع الى اصحابها بعد سنوات من الغبن والظلم .
بناء عليه، أحث المجلس النيابي على دراسته بأسرع وقت ممكن علما انني كنت أول من تقدم منذ اكثر من سنة ونصف بمشروع قانون للإنتظام المالي يؤمن استعادة كامل الودائع واتمنّى ان تتم إحالته الى الدراسة والمناقشة.