وقفت الموقوفة سجى الدليمي طليقة زعيم تنظيم "الدولة الاسلامية "ابو بكر البغدادي امام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة في
بيروت برئاسة العميد خليل
ابراهيم ومعها طفلها الرضيع الذي لم يتجاوز عمره الخمسة اشهر.
وبحسب صحيفة "
السفير" فان الدليمي حاولت بلهجتها العراقيّة أن تنفض يديها الاثنتين من طليقها "أبو بكر البغدادي" واستطاعت في كلّ مرّة تُسأل عنه أن تقفز عن الأسئلة التي وجهها لها رئيس المحكمة، باحتراف.
وقد قالت انّها لم تتزوّج البغدادي ولكنّها تزوّجت شخصاً عراقياً يدعى هشام محمّد لمدّة شهر واحد قبل أن يتطلّقا وتنجب منه ابنتها هاجر، ورغم ذلك، فهي لم تنكر أنّ الرجل الذي يظهر على التلفزيون باسم "البغدادي" هو نفسه ذاك الرجل الذي تزوّجته منذ سنوات ولكن لم يكن اسمه أبو بكر، ولم تكن الأوضاع مثلما كانت عليه منذ ست سنوات.
وقد حاولت الموقوفة أن تستعطف هيئة المحكمة، حيث استدارت إلى الهيئة وهي تمسح الدموع عن خديها، سائلة: "ما ذنبي، وما ذنب ابنتي وأولادي الثلاثة الآخرين الذين يمكثون معي منذ 8 أشهر تحت
الأرض، وممنوعة عنا الزيارات والاتصالات، بالإضافة إلى أنني لا أعرف أي شخص هنا في
لبنان لتكليف محامٍ، وذلك بعدما تركت
العراق وسوريا؟"، مضيفةً: "أنا لم أفعل أي شيء، سوى دخول لبنان خلسة".
وقد حاول العميد ابراهيم، بحسب الصحيفة أن يشرح للدليمي أنّ الأمنيين يرون أن وضعها استثنائي، وأن الحراسة المشددة مردّها أيضاً إلى تهديد البغدادي أكثر من مرة بأنّه يريد خطف ابنته (هاجر) لاسترجاعها.
كما أوضح لها أنّ المحكمة بإمكانها تقديم معونة قضائية بتكليف محامٍ من النقابة ليتوكّل عنها وعن زوجها من دون مقابل، وإن كان الأمر يأخذ وقتاً، فيما بادر ممثل النقابة في "العسكريّة" المحامي صليبا الحاج إلى التأكيد أنّه سيأخذ الموضوع على عاتقه وسيسرّع في تكليف النقابة الذي سيأخذه بنفسه.
وبشأن الأطفال، وبعدما طلب ابراهيم رأي
النيابة العامة، اقترح ممثل
النيابة العامة ومفوّض الحكومة في المحكمة القاضي داني الزعني نقلهم إلى سجن إن لم يكن هناك مانع أمني، أو تكليف مؤسسات اجتماعيّة بمتابعة أمرهم.
وهذا يعني أنّ المحكمة ستكلّف مؤسسات اجتماعية أو لجنة طبيّة بإعداد تقرير مفصّل عن وضع الأطفال الأربعة وإعطائه إلى النيابة العامة لاتخاذ الموقف في ضوئه.