علقت الحركة البيئية اللبنانية على آخر التطورات المتعلقة بأزمة النفايات خصوصاً في بيروت وجبل لبنان وذلك في بيان جاء فيه: "عشرون عاماً من الخصخصة المفروضة على بيروت وبلديات جبل لبنان في مجال جمع ومعالجة النفايات قد برهنت عن فشل في إدارة هذا المرفق".
واوضحت الى انه من الناحية المالية أثقلت كاهل الصندوق البلدي المستقل وأوقعت البلديات بديون باهظة، ومن الناحية البيئيّة والصحيّة جرّاء تشويه الطبيعة وتلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية والبحر الناتج عن مطمر الناعمة – عين درافيل.
وناشدت الحركة البيئية اللبنانيّة في بيانها البلديات في لبنان باستعادة صلاحياتها في جمع ومعالجة النفايات وتحمل مسؤولياتها المنصوص عنها في قانون النظافة العامة (مرسوم رقم 8735 - صادر في 23/8/1974) وقانون البلديات (مرسوم اشتراعي رقم 118 - صادر في 30/6/1977) ورفض الخصخصة المرتقبة استناداً إلى القرار رقم 1 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2015 الذي يعمم إختبار الناعمة عين درافيل على كافة محافظات لبنان.