عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، درست في خلالها اقتراح القانون الرامي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم (2015/44).
حضر الجلسة، النواب: سليم عون، حكمت ديب،
فريد البستاني،
بلال عبدالله،
نقولا نحاس، الان عون، سامي فتفت، علي بزي،
سمير الجسر،
جميل السيد،
بولا يعقوبيان، ميشال معوض، ادكار طرابلسي،
غازي زعيتر،
علي فياض، اسطفان الدويهي، امين شري،
زياد الحواط،
طوني فرنجية، البير منصور،
ياسين جابر،
نهاد المشنوق، جورج عقيص، ابراهيم الموسوي، محمد القرعاوي وميشال موسى.
كما حضر عن وزارة العدل القاضيين محمد فواز وجاد معلوف، ممثل عن
مصرف لبنان بيار كنعان، الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور ورئيسة دائرة الدراسات القانونية في
وزارة المالية مريانا معوض.
بعد تلاوة الاسباب الموجبة، استمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل وممثلي الادارات المعنية، حيث شددوا على "ضرورة مراعاة وتطبيق المعايير الدولية، وعلى ازالة وتفادي التضارب في الصلاحيات والمنطلقات بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما هو مقترح".
كنعان
واعتبر كنعان أن "تعديل القانون يشكل مدخلا واضحا وكبيرا من اجل تعزيز الاستقلالية والشفافية والانتاجية والرقابة في مواضيع مكافحة الفساد وتبييض الاموال، وسيتم درس كل التعديلات المقترحة من اجل وضع مشروع متكامل ومنتج مع سائر الاقتراحات والقوانين التي احيلت الى اللجنة الفرعية بهدف مكافحة الفساد، ومنها، رفع السرية المصرفية واستعادة الاموال المنهوبة وقانون الاثراء غير المشروع والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي اقرتها جميعها اللجنة واحالتها الى اللجان المشتركة ومنها الى
الهيئة العامة".