أعلن النائب شامل روكز أنه: "تعقيباً على السؤال الذي وجهناه لوزير الاتصالات حول معلومات التي تحدثت عن نية الوزارة دفع مبالغ مالية الى شركة اوراسكوم خارج لبنان اتى رد الوزير ليؤكد المؤكد مع الاصرار على غياب الوضوح في الرد. واليوم في جريدة الاخبار وضمن تحقيق الاستاذ ايلي الفرزلي، جاء ما يؤكد مخاوفنا وتساؤلاتنا
وعليه يهمنا التعقيب بالآتي:
١- ان مبلغ ال ١٢ مليون دولار الذي تحدث عنه الوزير، فيه الالتباس بسبب التساؤلات الكثيرة التي اثيرت سابقاً في لجنة الاتصالات النيابية. علماً انه قد تم دفع ما يقارب ٢ مليون دولار في اصل المبلغ لشركة اوراسكوم في العام ٢٠٢٠ في حسابات الشركة في لبنان.
كما ان المبلغ 4,800,000 دولار هو غير مستحق للشركة باعتراف الوزير حواط بحكم انتهاء العقد مع الدولة اللبنانية في نهاية ٢٠١٩ قانوناً، والمماطلة في تسليم القطاع الى الدولة في ايلول ٢٠٢٠. وبذلك يكون المبلغ عبارة عن ٦ ملايين دولار وهو المبلغ الذي تطالب الشركة بقبضه خارج لبنان.
٢- حاول الوزير في رده الادعاء بان المبالغ خفّضت، وان الشركة بحكم توقف عملها في لبنان قد اقفلت حساباتها وهو ملزم بتسديد الباقي في الخارج وعليه، كيف للشركة التي يقول الوزير الحواط ان كفالتها لا تزال مع الدولة اللبنانية ان تسترد كفالتها في الخارج؟
كيف للوزير أن يوافق على تسديد فروقات الضمان الاجتماعي المقدرة ما بين ٢ و٣ ملايين دولار اميركي لحساب الشركة في الخارج؟
وكيف لشركة لم تستوفِ كل مستحقاتها من الدولة اللبنانية أن تقفل حساباتها في لبنان قبل استيفائها ؟
علماً أنّ الوزير قد وافق على طلبها في ٤ ايلول ٢٠٢٠، في الوقت الذي استلم مجلس الادارة الجديد مهامه في ٧ ايلول ٢٠٢٠؟
٣- في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والقاهرة التي يعيشها لبنان ننظر الى "تفهّم الوزير" الحواط السريع لمطلب الشركة بكثير من الاستغراب، كي لا نقول الارتياب، وتبريره أنّ المبالغ سوف تدفع من حساب "الرومينغ" فيه الكثير من التبسيط والاستخفاف بإيرادات الدولة
وخصوصاً أنّ الدولة ملتزمة بالاحتفاظ بهذه الاموال لتجنب اي اعطال ممكن ان تطرأ على الشبكات واصلاحها بحاجة لشراء المعدات من الخارج، تجنباً لانهيار القطاع الّا اذا كان احدهم يرغب بذلك".